قبل ساعات من مؤتمر الاتحاد الاشتراكي..القضاء يرفض دعوى التأجيل
رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط، ملفات تأجيل المؤتمر الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي تقدم بها معارضون لولاية ثالثة للكاتب الأول الحالي ادريس لشكر.
وحسم القضاء موقفه بشأن مختلف الملفات المعروضة،قبل يوم واحد قبل موعد المؤتمر.
وقررت هيئة المحكمة، تحميل الأشخاص المعدون صوائر الملفات القضائية، بعد رفض طلباتهم.
ومن أبرز الدعاوى التي عرضت أمام القضاء الاستعجالي تلك التي رفعها محمد بوبكري، عضو المجلس الوطني للحزب، والمرشح للكتابة الأولى، والذي يطعن في التعديلات، التي أدخلت على قوانين الحزب.
كما رفعت رشيدة أيت حمي، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، شكاية أخرى تطالب ببطلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11 للحزب.
أما بقية الشكايات، فهي لأعضاء في المجلس الوطني يطالبون بتأجيل أشغال المؤتمر، ويقولون إن رئاسة المجلس الوطني لم توجه إليهم الدعوة لحضور آخر دورة للمجلس الوطني للحزب، التي تم فيها إدخال تعديلات على قوانين الحزب، للتمهيد للولاية الثالثة.
ومن المرتقب أن ينعقد المؤتمر في حينه 28 29 30 من الشهر الجاري، وفق القرارات القضائية الأخيرة، حيث تباشر أشغال المؤتمر يوم غد الجمعة بجلسة افتتاحية بمركب بوزنيقة.
وتتعلق الدعاوى القضائية بصدامات جرت بشأن مخرجات المجلس الوطني الأخير، إذ يدافع تيار عن انعقاد المؤتمر في الوقت المحدد، مع فتح الباب أمام ولاية ثالثة لإدريس لشكر، فيما يرى تيار آخر ضرورة التأجيل، لحدوث خروقات.
