تقرير يصف مجال العدل في حكومة أخنوش بـ"طغيان التدبير الاجرائي و الروتيني"

كشف تقرير رصد حصيلة الحكومة خلال 100 يوم الأولى من تشكيلها،  وذلك في مجال العدل، أنه في قرار مفاجئ دشنت الحكومة بداية عملها في مجال العدل، بقرار سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان،  تحت مبرر الاصلاح الشامل  لمقتضياته، و اخذ الوقت الكافي لإنجاز ذلك.

وحسب التقرير الذي أعده مرصد العمل الحكومي، "كما تميز مجمل عمل الحكومة ، في مجال العدل ، بطغيان التدبير الاجرائي و الروتيني ، و غياب أي مبادرات او اجراءات جديدة، باستثناء الدورية المشتركة التي وقعها وزير العدل، و رئيس النيابة العامة و الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، التي تحث القضاة و الموظفين، و كافة الوافدين على المحاكم، باعتماد الجواز الصحي للولوج الى فضاءات المحاكم ، و هو القرار الذي خلف نوعا من الاحتقان خاصة في صفوف المحاميين، الذين قرروا مقاطعة جلسات المحاكمات، و تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق المغرب" .

"و في إطار حل الإشكال القانوني الذي كان يعترض عمل المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، في ظل الهيكلة الجديدة للحكومة، صادق مجلس الحكومة على المرسوم المقدم من طرف وزير العدل حول  اختصاصات و مجال عمل المندوبية"، حسب التقرير.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.