ارتفاع الأسعار يحرج الحكومة و”البيجيدي” يطالب بمساءلة وزير الصناعة والتجارة

دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى عقد لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة مشكل ارتفاع الأسعار الذي تعرفه أغلب المواد الأساسية، وذلك في ظل تزايد الأصوات الرافضة والمستنكرة للارتفاع الكبير الذي تعرفه الكثير من المواد في السوق الوطنية.

كما شهدت بعض المدن احتجاجات في الآونة الأخيرة، كان من جملة ما استنكرته الزيادات في الأسعار، وغلاء المعيشة، خاصة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي خلفتها جائحة كورونا وما واكبها من تدابير.

وفي الوقت الذي تعزو فيه الحكومة ارتفاع الأسعار إلى السوق الدولية، تؤكد جمعيات حماية المستهلك أن الزيادات التي شهدتها الكثير من المنتجات لا دخل لارتفاع الأسعار في السوق الدولية بها، حيث إن هذه المواد لم تطرأ عليها الزيادة سوى في السوق الوطنية.

وتحصي حماية المستهلك عددا كبيرا من المواد الاستهلاكية من قبيل الدقيق والأرز والشاي، وكذا بعض مواد البناء التي شهدت زيادات من شأنها إثقال كاهل المواطن وضرب القدرة الشرائية للمستهلكين، بشكل يهدد السلم الاجتماعي.

وأعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم وقفات احتجاجية بالعديد من المدن المغربية يوم  10 دجنبر الجاري ضد غلاء المعيشة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت الجبهة للتنديد والاحتجاج على الغلاء الفاحش للمعيشة والزيادات الصاروخية في أسعار عدد من المواد الاساسية، وتكريس البطالة وهشاشة الشغل، فضلا عن التراجعات الحقوقية.

وواجهت حكومة عزيز أخنوش منذ أيامها الأولى انتقادات واسعة بسبب الغلاء والزيادات التي وصفتها نقابات وجمعيات حقوقية ونشطاء ب”الصاروخية”، والتي لا تراعي لظروف المواطن المغربي الحالية، داعية الحكومة إلى التدخل، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.