رفاق بنعبد الله:صوتنا ضد قانون المالية2022 لأنه مخيب للآمال
توقف المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عند مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وما واكبه من مناقشاتٍ بمجلس النواب. ونَــوَّهَ، في هذا الصدد، بالمساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، للأسف، بمبرراتٍ غير مُقــنْــِعة. كما أشاد بالمجهودات المتميزة والتدخلات الوجيهة لجميع عضوات وأعضاء الفريق النيابي للحزب في هذا الشأن.
وأكد المكتبُ السياسي لحزب الكتاب في بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه، أنَّ تصويتَ حزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه مشروعٌ مُـخَــيِّــبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء. كما أنه مشروعٌ لا يرقـــى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له.
وفي سياق ذي صلة، واصَلَ المكتب السياسي تداوله في مسألة ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يُشكله ذلك من مَـــسٍّ إضافي
ومُضاعَف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19.
بهذا الصدد، سَجَّلَ المكتب السياسي التزاماتِ وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية. وعليه، يُطالبُ حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بالتفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
على مستوى آخر، تطرق المكتب السياسي إلى قمّة كوب 26 في غلاسكو حول المناخ، مُعرباً عن خيبة أمله، على غرار كافة القوى المُناصرة للبيئة، إزاء النتائج المتواضعة والمُلْــتَــبِــسة التي تمخض عنها هذا المؤتمر العالمي. ووقف عند تَــنَــصُّــلِ بلدانٍ “غنية”، تُــعَـدُّ الأكثر تلويثاً للأرض، من الالتزام بالإسهام في الحدِّ من انبعاثات الغازات الدفيئة واستعمال مصادر الطاقة الأحفورية، ومن ارتفاع درجة حرارة الأرض، وكذا من حيثُ تقاعُسُها عن تقديم التمويل اللازم للدول الفقيرة التي تُعتبر ضحيةً للاحتباس الحراري ولانعكاسات التغيرات المَــناخية.
في هذا السياق، استحضر المكتبُ السياسي المجهودات الكبيرة التي تبذلها بلادُنا، من خلال نهجها سياسةً وطنية ريادية في مجال الطاقات البديلة والنظيفة، وعبر سعيها الحثيث نحو تقوية التعاون جنوب-جنوب بهذا الشأن، وفاءً منها لالتزامات الكوب 21 بباريس والكوب 22 بمراكش. وبهذا الخصوص، يُدعو حزبُ التقدم والاشتراكية إلى تعزيز هذا الاتجاه، عبر إنجاح التحول التدريجي من الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة. وهو ما يستدعي عقلنة استعمال الموارد الطبيعية، بما فيها الثروة المائية، وذلك حفظاً لحقوق الأجيال الحالية واللاحقة على كافة المستويات.
