فرق الاغلبية: مضامين قانون مالية 2022 جسد قوة الحكومة وإنسجامها-فيديو
أشادت فرق المعارضة بمجلس النواب اليوم السبت في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بمضامين مشروع قانون المالية معتبرين اياه يجسد قوة الحكومة وإنسجامها ويترجم تطلعات المواطنين.
محمد غيات: جهات غير مسؤولة تروج أن الحكومة الجديدة رفعت الدعم عن المواد الأساسية
قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب،محمد غيات:إن لحظة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022، لحظة فارقة في مسار الحكومة تجسد بحق ربط المسؤولية بالمحاسبة وترجمة لتطلعات المواطنين"
رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات قال، “إن الحكومة الحالية التقطت رسائل المغرب العميق، وهو ما جاء في مضمون قانون المالية الذي عكس وبكل أمانة مضامين التصريح الحكومي الذي يؤسس للدولة الاجتماعية ” مشيرًا إلى أن ركائز الدولة الاجتماعية لن تقوم إلا عبر ثورة مجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل“.
وأوضح غيات اليوم السبت خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، “أنه طيلة هذه السنوات تضررت الطبقة الوسطى بشكل لافت، جراء قرارات متسرعة للحكومات السابقة وانزلقت فيها الطبقات الهشة نحو منحدر واضح من الاقتصاد غير المهيكل والهشاشة الاجتماعية، في حين تمت شيصطنة الفئات الاقتصادية المنتجة وكبحت مبادرتها المنعشة “معامن غادي نخدمو “.
غيات أبرز أن الحماية الاجتماعية متصلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يفسر تخصيص قانون المالية لمبلغ 1600 مليار سنتيم لدعم المواد الأساسية في المائدة المغربية مستغربا، “كيف لجهات سياسية غير مسؤولة تعمل على ترويج أن الحكومة الجديدة قامت برفع الدعم عن المواد الأساسية بحثا عن مكاسب سياسية لا يمكن وصفها الآن، في حين أن الواقع هو تخصيص اعتمادات لدعم المواطن البسيط، والذي هو أولوية في قانون المالية المعروض على أنظار نواب الأمة.
التويزي: تطلعات المغاربة يجب أن تكون منطلقا لمسار التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد
وبسط أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، السياق العام الذي تأتي فيه مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، سواء ذاك المرتبط بانتخابات 2021 أو الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، أو سياق تقديم التقرير العام للنموذج التنموي الجديد ومخلفات جائحة كوفيد-19، وكذا السياق الإقليمي.
وذكر التويزي في مداخلته باسم فريقه النيابي خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع مالية 2022، التي عقدت صباح اليوم السبت 13 نونبر 2021، بالإشادة الواسعة التي لقيتها الانتخابات العامة من طرف المنتظم الدولي من ناحية التنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي مرت فيها والمشاركة المكثفة للمواطنات والمواطنين رغم ظروف الجائحة خاصة في الأقاليم الجنوبية الغالية، والانتصار للخيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي ببلادنا، داعيا في هذا الصدد، جميع الفرقاء السياسيين إلى تجنب المواقف الغامضة أو المشككة في العملية الانتخابية، التي تعطي إشارات سلبية للمواطنات والمواطنين، وتغذي ثقافة العزوف والابتعاد عن المشاركة السياسية.
وقال التويزي في مداخلته، “قامت بلادنا بمجهودات كبيرة في اتجاه استكمال وترسيخ البناء الديمقراطي للمؤسسات المنتخبة، والنموذج التنموي الجديد، وهو ما يحثنا جميعا على ضرورة اتخاذ قرارات وتدابير كفيلة بإحداث مناخ عام إيجابي مبني على انفراجٍ سياسي وصونٍ للأفق الحقوقي ومحورية للمدخل الديمقراطي قصد إنجاحه”، وأضاف “خاصة وأن خطاب جلالة الملك محمد السادس المُوجَّه لنواب الأمة خلال افتتاح الولاية التشريعية الحالية يؤكد على أن المرحلة واعدة لتقدم البلاد”.
وأكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن تطلعات المغاربة يجب أن تكون منطلقا لمسار التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، من خلال الميثاق الوطني للتنمية، بالتركيز على المحاور الاستراتيجية التي أكد عليها التقرير العام، لبلوغ اقتصاد منتج ومتنوع وتوطيد الرابط الاجتماعي والرأسمال البشري، ناهيك عن الاشتغال على مجالات ترابية قادرة على التكيف والاستدامة، بما ينسجم مع الرغبة في إحداث قطيعة مع طريقة تدبير الشأن العام، والتأسيس للتقسيم العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية.
واعتبر ذات المتحدث أن ما جاءت به الحكومة من إجراءات وتدابير مالية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، يعكس بحق عزم الحكومة على تكريس أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تحديد سبل مواصلة وتسريع الأوراش الاجتماعية الكبرى، للنهوض بالمجال الاجتماعي كمشروع وطني كبير وغير مسبوق.
ومن خلال ذلك، يشدد التويزي على أن الحكومة تعي بشكل جيد مسؤوليتها على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، وأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في إطار مخلفات الأزمة الوبائية لكوفيد-19، التي تطرح ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني ورصد كل الإمكانيات والجهود والكفاءات الكفيلة بإخراج البلاد من التبعات والتأثيرات الاقتصادية للوباء.
نور الدين مضيان: مضامين قانون مالية 2022 جسد قوة الحكومة وإنسجامها
قال فريق الوحدة والتعادلية التابع لحزب الاستقلال بمجلس النواب، إن مضامين مشروع قانون ميزانية 2022 جسد قوة الحكومة وانسجامها التام .
وأكد نور الدين مضيان، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، أن المشروع جاء بأولويات أساسية تعبر عن إرادة الحكومة في النهوض بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الدولة الاجتماعية.
وأضاف مضيان، أن الحكومة أعطت في قانون المالية دينامية جديدة للتشغيل الذاتي وتشجيع مبادرات الاستثمار بهدف تمكين الشباب من تمويل مشاريعهم، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت من الاستثمارات العمومية وهذا أمر يدعو للتفائل
وشدد ذات المتحدث، على أن مشروع الحماية الاجتماعية سيمكن جميع المغاربة بالاستفادة من التعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل في السنوات المقبلة في أفق 2025.
وأكد مضبان، أن مشروع قانون المالية الذي وضعته الحكومة ركز أيضا على تحسين مناخ الأعمال لتتمكن من إنعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الوطني، مشدد على ضرور التعجيل بإخراج قانون الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية في هذا الشأن.
