لماذا رفض حجوي نعت الأمانة العامة للحكومة بـ"مقبرة مشاريع القوانين"؟
رفض الأمين العام للحكومة محمد حجوي وصْف القطاع الحكومي الذي يديره بـ”مقبرة القوانين”، إذ ردّ على نائب برلماني استعمل الوصف المذكور، خلال دراسة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة بمجلس النواب، قائلا: “هذه النعوت لم يعد هناك ما يبررها”.
وردا على انتقادات البرلمانيين، على ضعف التشريع وتأخره، أكد محمد الحجوي الأمين العام للحكومة خلال تقديم ميزانية وزارته الفرعية بالبرلمان ، أنه لا يتصور أن يكون حل لمشكل ما بواسطة بديل قانوني، مشيرا إلى افتخاره بالانتقادات بالضعف والتأخير لكونها دليل على إصدار قوانين مدروسة.
الحجوي تفاعل أيضا مع نعت الأمانة العامة للحكومة، بمقبرة القوانين، مشيرا أن بطء التشريع له أسباب موضوعية وأن الإنتاج القانوني له مشاكل وإكراهات، ليست الأمانة العامة المسؤولة عنها، مؤكدا على مشكل ضعف الموارد البشرية والتمييز بين النصوص والتننظيم وهي عملية ليست سهلة.
كما رد الحجوي على تعليقات البرلمانيين فيما يخص الجمعيات، مؤكدا أن الأمانة العامة للحكومة نظمت الإحسان العمومي والجمعيات الخيرية، عبر تطوير الجانب القانوني من خلال المصادقة على مشروع قانون المؤسسات الكفيلة وتغيير قانون تأسيس الجمعيات.
وأوضح الحجوي بلغة الأرقام، أن 225 جمعية برسم سنة 2021، حصلت على 310 مليون درهم، كمساعدات من الخارج، وأن 30 جمعية معترف بها كجمعيات ذات منفعة عامة.
وفي سياق ذي صلة،أكد الأمين العام للحكومة، أن الأمانة العامة للحكومة أصدرت خلال الولاية التشريعية السابقة حوالي 296 قانونا ونحو 630 مرسوما.
وأبرز حجوي، في هذا الصدد، أن العدد الإجمالي للنصوص التطبيقية للقوانين الصادرة خلال الولاية المنتهية بلغ 332 نصا، فيما بلغ عدد مقترحات القوانين التي تدارستها الحكومة خلال نفس الفترة 43 مقترحا.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للحكومة، ومواكبة لهذا الزخم من النصوص القانونية، بادرت إلى القيام بعدة إصلاحات داخلية تجلى أهمها في إحداث لجنة مكلفة بجرد أهم النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وحصر النصوص ذات الأولوية من أجل العمل على تحيينها، وإعداد برنامج للتكوين المستمر واستكمال خبرة القانونيين بالأمانة العامة للحكومة.
كما يتعلق الأمر، وفقا للمصدر ذاته، بمواصلة وتسريع ورش رقمنة الخدمات ذات العلاقة بالجريدة الرسمية وتحسينها، لاسيما منها تلك المتعلقة بنشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وكذا النشرة الخاصة بإعلانات التحفيظ العقاري، وتسريع وتيرة إعداد ونشر النصوص التطبيقية للقوانين الصادرة، بالإضافة إلى مواكبة المبادرات التشريعية المقدمة في إطار مقترحات القوانين من قبل البرلمان.
