تستعد الحكومة لإصلاح “الوظيفة العمومية الطبية” وتجاوز الوضعية الحالية التي يخضع فيها الطبيب لقانون الوظيفة العمومية، حيث يحصل في بداية مساره على أجرة 7000 درهم فقط.
وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تدخل له اليوم في لجنة المالية بمجلس النواب، ردا على تدخلات نواب دعوا لتحسين أجور الأطباء، إنه حتى لو تم رفع أجرة الطبيب إلى 8000 درهم، فإن ذلك لن يحل المشكل، موضحا أن الحكومة لديها مشروع إصلاح شامل، يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية الطبية، ما سيحسن من أجرة الطبيب.
واعتبر لقجع أن “الطبيب ليس موظفا ينبغي أن يؤدى له أجر، إنما يجب أن يكون له تعويض عن كل تدخل طبي، ويمكن أن يصل أجره إلى 100 ألف درهم حسب عمله” (10 ملايين سنتيم).
لكن الوزير أشار إلى أنه إذا احتاج الطبيب إلى أن يسافر خارج المغرب من أجل التكوين لمدة 6 أشهر مثلا، فإنه يجب توقيف أجرته.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون إصلاح “الوظيفة العمومية الطبية” أصبح جاهزا. واعتبر لقجع أنه يجب القطع مع الفوارق بين الطبيب الذي يشتغل في المصحة ويجني أموالا، ونظيره الذي يشتغل في المستشفى العمومي بأجر زهيد. من جهة أخرى دافع لقجع عن استقطاب المؤسسات الاستشفائية المغربية للأطباء الأجانب، منتقدا من لا يرغبون في ذلك، وقال “لماذا نجد في مستشفيات أمريكا وأوربا أطباء من عدة جنسيات؟ وما المانع من عمل طبيب أجنبي في المغرب بنفس المعايير المعمول بها؟
وفي سياق اخر تتجه الحكومة نحو التشبث بنظام التوظيف الجهوي للأساتذة، حيث دافع فوزي لقجع،، عن اعتماد نظام التوظيف الجهوي في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب اليوم.
وقال لقجع في تفاعله مع مداخلات البرلمانيين بهذا الخصوص، “عندما نتكلم عن موظفي الأكاديميات الجهوية، إذا كان في ذلك إشكال، فهناك 100 ألف موظف في 200 مؤسسة عمومية لهم نفس نظام العمل ويكلفون 20 مليار درهم، فهل سنغير إطارهم”.
واعتبر لقجع أنه إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية إشكال، فيجب طرحه على الجميع، وليس فقط أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويرى لقجع أن الإشكالات القانونية المرتبطة بهذا النظام في التوظيف تم حلها سنة 2018 عندما تم إحداث نظام أساسي خاص بهم، مضيفا أن “اليوم هؤلاء الأطر يشتغلون وفق الأطار القانوني مثل زملاء لهم في مؤسسات أخرى، وإلا فموظف الوكالة الترابية يجب أن يطالب بتعديل نظامه ليصبح مثل موظف الوزارة التي ينتمي إليها”. وأشار إلى ان المهم عو التوظيف الجهوي وأن هذا النظام سيتم العمل به أيضا في قطاع الصحة.
هذا و دافع فوزي لقجع، عن مشروع قانون المالية الذي قدمته حكومة عزيز أخنوش، نافيا أن يكون هذا المشروع قد ضاعف ميزانيات التسيير.
وقال لقجع إن منهجية إعداد مشروع قانون المالية تراعي الظروف الاقتصادية الوطنية والدولية التي تمر منها البلاد، وإن الحكومة منفتحة على تحسين المنهجية وتطويرها، متحدثا عن قرب إحداث تعديلات على القانون التنظيمي ستقدم لتعديل ما يؤطر قانون المالية بمنهجية أكثر فعالية.
القواعد التي تؤطر العمل، واضحة ومؤطرة ويمكن تطويرها أكيد ولفهم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، يقول لقجع إن كتلة الأجور التي تبلغ 147 مليار درهم أصبحت خاضعة للحساب وليس للتقدير، موجها كلامه لمن يرى أنها كتلة ضخمة بالقول إن “هناك خيارين، إما عدم أداء أجور الموظفين أو تقليصها”، مشيرا إلى أن الحكومة ورغم الظروف التي يمر منها الاقتصاد الوطني قررت صرف 7,7 مليارات درهم لأداء المتأخرات المرتبطة بترقية الموظفين لسنة 2020 و2021، وهي الترقيات التي تم تأجيلها بسبب ظروف الجائحة.
وتساءل لقجع “هل عندما نقرر صرف الترقيات نضرب القدرة الشرائية للمواطنين”، ردا على النواب الذين اتهموا الحكومة بضرب القدرة الشرائية للمغاربة في مقتضيات مشروع قانون المالية.
وعن نفقات التسيير التي أثارت جدلا واسعا داخل لجنة المالية، قال لقجع “لا يمكن أن نقول إن هناك المليارات في التسيير، يجب أن نعرف ما هو التسيير، الإدارة تستهلك مجموعة من الأمور من بينها السيارات التي يخصص 80 في المائة منها لقطاعي الصحة والأمن، وتمت زيادة نفقات التسيير بـ3 مليارات درهم خصصت لأداء أجور أطر الأكاديميات الجهوية”.
ويخلص لقجع إلى أن حكومة عزيز أخنوش قامت بمجهود كبير لإيجاد موارد لتغطية النفقات، والحفاظ على الاستثمارات، مشددا على أن الرفع من الموارد الجبائية في مشروع قانون المالية ليس عن طريق الضغط الضريبي، ولم يمس ضريبة القيمة المضافة، وإنما الشركات التي تربح أكثل من 40 مليون.
وفي موضوع تفعيل الامازيغية قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة ستخصص 200 مليون درهم برسم مشروع قانون مالية 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
و ذكر لقجع في رده على استفسارات وتساؤلات النواب في إطار مناقشة مشروع ميزانية 2022، أن مواطنين ناطقين بالامازيغية في مختلف مناطق المملكة يعانون من اشكالات عدة حينما يقصدون مؤسسات عمومية بينها المستشفيات.
وخاطب لقجع النواب البرلمانيين الحاضرين باللغة الامازيغية ، قائلا : ” لي كيمشي للطبيب كيهضر الامازيغية الطبيب مكيفهموش .. انا امازيغي ونهضر معاك الامازيغية لأنني اتقنها بشكل جيد”.
و شدد على أن ايجاد الاليات المناسبة لتسهيل ولوج ملايين المواطنين الناطقين بالامازيغية إلى المؤسسات و الإدارات العمومية لقضاء حوائجهم.
