قال مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن فرض جواز التلقيح على المغاربة، جاء بهدف حماية صحتهم وأرواحهم، موضحا أنه ليس تقييدا للحقوق والحريات.
وأوضح بيتاس، في ندوة صحفية، اليوم الخميس، أن فرض جواز التلقيح يستمد شرعيته من المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعطي للدول الحق في أخذ مجموعة من القرارات في الحالات الاستثنائية، إضافة إلى المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن بلدانا أوروبية عريقة ديمقراطيا تطبق اليوم جواز التلقيح بناء على نفس ما استندت عليه الحكومة المغربية، موضحا أن الهدف ليس هو تقييد الحقوق والحريات، وإنما الحفاظ على صحة المغاربة وحياتهم.
وأكد بيتاس أن النقاش الدائر اليوم حول الجواز “صحي”، مشيرا إلى أن مسؤولية الحومة ثابتة في الحفاظ على الأرواح والاقتصاد، ومنه تم فرض الجواز.
وأبرز أن التحسن في المؤشرات الصحية والاقتصادية، يعود للقاح وللتدابير الاحترازية المتخذة، مردفا أنه لا يمكن التراخي اليوم، لما سينتج عن ذلك من انتكاسات.
