أسفرت المفاوضات الحزبية لتحديد رئاسة الجهات الإثني عشر للمملكة، عن اقتسام أحزاب “الأحرار” و”البام” و”الاستقلال” رئاسة كل الجهات بينها بالتساوي، حيث حصل كل حزب على رئاسة أربع جهات، فهل يتعبر هذا مؤشرا لتشكيل الاغلبية الحكومية من نفس التشكيلة.
وانتهت، اول أمس الأربعاء، الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية التي سيقودها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، والذي استقبل خلال أولى محطات تشكيل الائتلاف الحكومي عددا من أمناء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، باستثناء حزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد اللذين اختارا التموقع في المعارضة.
ويرى مراقبون للشأن السياسي إن الائتلاف الحكومي المقبل قد يتشكل بالأساس من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة،حيث سيبدأ هذا الثلاثي،انطلاقا من مستهل الأسبوع المقبل، مشاورات متقدمة تهم بالأساس توزيع الحقائب الوزارية”.
وكشفت مصادر مطلعة أن “باقي الأحزاب السياسية، التي حضرت المشاورات، ستكون خارج هذا التحالف الحكومي وستتموقع في المعارضة”.
جدير بالذكر ان حزب الأصالة والمعاصرة قرر تقديم انعقاد مجلسه الوطني اليوم الجمعة بدل السبت المقبل، بالاضافة الى ان حزب الاستقلال عجل بعقد مجلسه الوطني يوم السبت 18 شتنبر.
هذا وكانت جريدة الاتحاد الاشتراكي (لسان حال حزب الوردة) قد وجهت، في عددها الصادر امس الخميس، انتقادات لاذعة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حيث ذكرت افتتاحية الجريدة “القراءة البسيطة لمجريات ما بعد الاقتراع، في الديمقراطيات العريقة، تكشف بأن الحزب الذي يطمح إلى القيادة السياسية بواسطة الانتخابات، يُسقط طموحه في هذا الباب عندما يرتبه الرأي العام في الصف الثاني، لا سيما عندما يكون قد اختار حليفه السياسي، ورافع ضد الفائز في الانتخابات.. قبل فوزه”، ما قد يبعد حزب لشكر عن الاغلبية الحكومية.