يتجه عزيز أخنوش، لتشكيل الحكومة وذلك بعد استقباله من لدن الملك المحمد السادس وتعيينه رئيسا للحكومة وتكليفه ببدأ المشاورات لتشكيل الحكومة.
وبموجب الفصل 47 من دستور عام 2011، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
وغداة إعلان فوز التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعدا، أعلن أخنوش استعداده للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع مع حزبه في المبادئ والبرامج.
وقال إن النتيجة التي حصل عليها حزبه تعد انتصارا للديمقراطية ولروحها وقواعدها.
أما على مستوى الإستوزار، فإن حكومة أخنوش، ستكون أمام إمتحان عسير يتعلق بإختيار أفضل ما لديها من كفاءات في كافة القطاعات:
تنزيل النموذج التنموي الجديد و التغطية الإجتماعية الشاملة، تشكلان التحدي الأبرز، لدى كل اعضاء الحكومة الجديدة التي قد تحمل اسماء شابة ووجوه نسائية، في حين قد تختفظ بعض الأسماء بحقائبها.
قطاعات حيوية فتح المغرب فيها أوراشاً ضخمة، على رأسها التعليم و الصحة و التسريع الصناعي والطاقات المتجددة وتوفير فرص الشغل، ستكون بدون شك تحدي الحكومة المقبلة.
ويأتي على رأس الوزراء الذين قد يحتفظون بمناصبهم، مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الرقمي والأخضر، الذي حققت الصناعة المغربية قفزة نوعية غير مسبوقة منذ توليه هذا المنصب.
وزير آخر، مرشح للإحتفاظ بمنصبه، هو سعيد أمزازي، على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، الذي صنف رجل السنة بامتياز نتيجة لمسار الرجل ولقراراته الحاسمة للحد من انتشار الفيروس بإعتماد التعليم عن بُعد لأول مرة، واصلاحاته الشجاعة ، ونهجه سياسة القرب، وارادته القوية في تاهيل منظومة التكوين المهني وتأمين الاستمرارية البيداغوجية عبر اعتماد آليات التكوين عن بعد وتفعيل المخطط المتكامل الذي وضعته الوزارة.
وزير ثالث مرشح بدوره للإحتفاظ بمنصبه الوزاري وبقوة، ويتعلق الأمر بناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي ومغاربة العالم، بعدما قاد الدبلوماسية المغربية بشكل صفق له العدو قبل الصديق.
وزير خامس محمد بنشعبون الذي شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في حكومة سعد الدين العثماني، وكان قبل استوزاره رئيسا مديرا عاما لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وسبق أن شغل منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والذي ابرز عن علو كعبه في تسيير اهم الوزارات.
خامس وزير سيحتفظ بمنصبه الحكومي، هو عبد الوافي لفتيت، المهندس الصنديد والرجل المحنك الذي ساهم بشكل كبير في تطوير عمل وزارة الداخلية.
كما أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق بدوره مرشح للبقاء في منصبه.
النموذج التنموي الجديد أكد أن اقل من 30 في المئة من تلاميذ الابتدائي لا يملكون التعلمات الاساسية،؟