صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 13 شتنبر 2018 على أربعة نصوص مشاريع مراسيم تتعلق بقانون رقم 98.15 نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبقانون رقم 99.15 القاضي بإحداث نظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا تقدم بهم وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، توصلت “بلبريس” بنُسخة منه، أن “النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع وتعميم التغطية الاجتماعية إلى الفئات غير المشمولة بأحكام القانونين أعلاه، من الاستفادة من التغطية الاجتماعية على غرار نظيراتها المأجورة وتلك العاملة في القطاع الخاص وذلك بتحديد نفس نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المطبق على أجراء القطاع الخاص والمدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتطبيقه على فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما يهدف إلى تحديد البيانات والمعلومات وكيفيات موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بها من طرف الهيئات والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
ووفق نص البلاغ، يتعلقُ النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 2.18.623 بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
ومن المقتضيات التي جاء بها المرسوم أنه “بالنسبة للمؤمن الذي ما يزال يمارس نشاطه، تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف، الذي ينتمي إليه”، وبالنسبة لصاحب المعاش، تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها، وسيتم تحديد الدخل الجزافي بتشاور مع الفئات المنظمة المعنية والقطاعات الحكومية، واعتماد التدرج والتوافق على النصوص التطبيقية الخاصة بكل مهنة”.
أما النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.624 لتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تركيبة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص بالنظر في المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي ونظام المعاشات الخاصين بالفئة المذكورة، وذلك بتحديد السلطات الحكومية الممثلة في المجلس وعدد ممثليها، الرسميون منهم والنواب، ومدة ولاية أعضاء المجلس، كما يهدف إلى تحديد الهيئات المهنية الممثلة للمؤمنين من الفئات المذكورة.
أما النص الرابع فيهم مشروع مرسوم2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تدبير نظام تلك المعاشات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وذلك بتحديد عدد من الإجراءات منها نسبة الاشتراك؛ وقيمة اقتناء النقطة؛ والدخل الجزافي الأدنى؛ والاشتراكات الاستثنائية؛ وتصفية المعاش؛ وإعادة تقييم المعاشات.
وإعتبر العثماني في كلمته الإفتتاحية للمجلس الحكومي أن “أحد أهم الأوراش الاجتماعية الذي يتمثل في تعميم التغطية الصحية لتشمل المهن الحرة والمستقلين غير الأجراء؛ حيث يتوقع أن تهم حوالي أربعة ملايين ونصف من المواطنات والمواطنين الذين يشتغلون بشكل مستقل أو بعدد من المهن الحرة المختلفة، ويمكن أن يصل العدد، باحتساب ذوي الحقوق، عند نهاية البرنامج إلى حوالي 10 ملايين شخص سيستفيدون من التغطية الصحية ومن التقاعد”.
