أخنوش..بركة..العثماني..وهبي..بنعبد الله..قيادات مرشحة سيحدد مصيرها السياسي يوم 8 شتنبر
تتميز"تشريعات 2021"بنزول العديد من الوجوه السياسية،إلى حلبة السباق الانتخابي و خوض غمار الصراع على المقاعد النيابية، فعكس انتخابات 2016، لا يريد بعض الأمناء العامين للأحزاب أن يفوتوا فرصة استحقاقات 8 شتنبر دون الترشح في احدى الدوائر لقياس شعبتهم ، وهو ما يعتبره البعض مغامرة سياسية اما الفوز بمقعد برلماني، وفي هذه الحالة تتقوى سلتطهم ،واما الهزيمة وهو ما يعني العصف بمستقيلهم السياسي.
ومن اهم القيادات الحزبية التي دخلت غمار الترشح نذكر: عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار ، نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال ، عبد اللطبف وهبي الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة ، سعد الدين العثماني الامين العام لحزب العدالة والتنمية ونبيل بنعدالله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وحسب عدد من المؤشرات فلكل مرشح من هذه الزعامات المرشحة السالفة الذكر حظوظ معينة في الفوز بهذه الانتخابات، وذلك حسب الدائرة الانتخابية التي قرروا خوض غمار استحقاقات شتنبر بها.
فقد قرر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،الترشح في الانتخابات الجماعية المقبلة بمدينة أكادير؛ وذلك تفاعلا مع مراسلات السكان، ما قد يزيد من حظوظ الرجل في الفوز بعدما جاء ترشحه بطلب من الناخبين انفسهم.
واعتبر اخنوش في تصريحات سابقة أن لديه ارتباطا وثيقا بمدينة أكادير التي عاشت فيها عائلته وبالضبط بزنقة هلالة قبل الزلزال، ومنها بدأ والده مشواره المهني كما ترأس مجلس جهة سوس ماسة درعة، آنذاك، خلال الفترة 2003 -2009 بحصيلة مشرفة، مضيفا: “طموحنا داخل الحزب هو تحسين المعيش اليومي لساكنة أكادير وتقديم إضافة نوعية للنهوض بالتنمية بالمدينة، والتي تمر عبر تنفيذ الأوراش الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا السهر على تطبيق التزامات البرنامج المحلي للأحرار” والذي سيقدم إجابات لأولويات الساكنة.
رئاسة المجلس الجماعي لأكادير هي مسؤولية محلية لا تتنافى مع مسؤولية حكومية، يقول رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشدد: “أعد الساكنة بأن أسهر شخصيا على تنفيذ الالتزامات التي أعتبرها ميثاق شرف، لأن أكادير تستحق الأفضل شكرا لكم”، وفق تعبير عزيز أخنوش.
وتبعا لذلك يملك عزيز اخنوش حظوظ كبيرة في الفوز ، حتى برئاسة الحكومة، خاصة وان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أعلن في وقت سابق تغطية كل الدوائر الانتخابية،بالاضافة الى اكتساحه في الانتخابات المهنية.
فيما قرر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في دائرة العرائش، شمال المغرب.وسيخوض بركة الانتخابات البرلمانية لسنة 2021 في أول تجربة له في مساره السياسي، وهو تحدٍّ كبير يواجه كبير الاستقلاليين الطامح إلى رئاسة الحكومة.
وقرر بركة خوض التجربة في الدائرة التي نجح فيها الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال عباس الفاسي، باعتباره واحدا من العائلات المنتمية للإقليم، كونه سليل قبيلة بني عروس، ما قد يرفع من حظوظه فوزه
اضاقة الى كون نزار بركة من النخب السياسية المغربية الذي يجر وراءة ميار غني بالتجارب اهمها: انه كان وزيرا منتدبا للشؤون التابعة للوزير الاول الفاسي ،وويز المالية والاقتصاد، ورئيس المجلس
اما سعد الدين العثماني الامين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة الحالي،فقد اختار الدخول الى غمار الانتخابات في اصعب دائرة انتخابية "دائرة الموت"الرباط المحيط والتي كانت تعرف سابقا بقلعة الاتحاديين.
العثماني الذي يمضي نحو هذه الانتخابات مُثقلاً بانتقادات لاذعة لأداء حزبه الحُكومي خلال السنوات العشر المنصرمة، والتي قاد فيها الحكومة لولايتين متتاليتين، وذلك إثر تصدره انتخابات 2011 و 2016، يملك ايضا حظوظا قوية خاصة وأنه لازال يملك مناصرين أقوياء، قد يمتصون غضب ساكنة المحيط من تديبر الاسلاميين، لكن خسارته في هذه الانتخابات قد تكون نكسة حقيقية لحزب العدالة والتنمية.
ويؤكد المراقبون للمشهد السياسي،ان فشل العثماني في الانتخابات يعني فشل لحزب العدالة والتنمية، واستحالة استمراره في الحكومة أو بالأحرى بقاؤه في هذع الأخيرة، كما باقي الأحزاب الأخرى، والاستغناء عن "القوة السياسية" التي يتباهى بها قادته وفوزهم في الولايتين السابقتين مع عبد الإله بنكيران، الزعيم السياسي الذي يحظى بدعم من قبل الفئة الناخبة في مجموعة من المدن ولعل أبرزها المقعد الذي حصل عليه بالأغلبية بمدينة سلا .
كل هذه الارهاصات تدفع بالبيجيدي الى النزول بثقله في دائرة المحيط للحيلولة دون خسارة سعد الدين العثماني في هذه الاستحقاقات، خاصة وانه يواجه مرشحين كبار على غرار نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وحسب عدد من المؤشرات فالعثماني سيضمن مقعده الانتخابي ليؤكد ان حزب العدالة والتنمية في شخص امينه العام ورئيس الحكومة الحالي ما زال يتمتع يالشرعية الشعبية رغم استهدافه من عدة جهات.
أما عبد اللطيف وهي الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فهو أكبر مُنافسي العدالة والتنمية، والذي حل ثانياً خلال الانتخابات التشريعية التي شهدتها المملكة عام 2016، فقد اعن ترشح وهبي بدائرة تارودانت الشمالية.ويرى مراقبون، أن له حظوظا كبيرة للفوز بالمرتبة الأولى بالانتخابات، ويؤكد وهبي "إمكانية تحقيق هذا الطموح عبر العمل الجاد والتواصل الفعال مع الشعب المغربي".
ونشير بالمناسبة ان طموح وهبي ليس هو الفوز فقط بمقعد برلماني بالدائرة الانتخابية تارودانت ، بل الوصول لرئاسة الحكومة عبر تحالف مع الحزب الاسلامي العدو الاول لحزب الحمامة الذي يعتبر وهبي امينه العام عزيز اخنوش خصما سياسيا حقيقيا .على كل حال عبد اللطيف وهبي الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة سيكون رقما صعبا في الانتخابات، وفي تشكيل الحكومة المقبلة خصوصا اذا بقي في تحالف مع حزب البيجيدي لانهما سيخلقان مشاكل حقيقية لباقي الاحزاب خصوصا لحزب عزيز اخنوش.
اما نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والإشتراكية،فقد ترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة، في دائرة المحيط بالرباط. وسيجد بنعبد الله نفسه في مواجهة مع كل من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، الذي سيقود لائحة “المصباح”، وبدر الطناشري، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي، ووكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة مهدي بنسعيد، ووكيلة لائحة فيدرالية اليسار مريم بنخويا.
ويواجه في هذه الدائرة، أيضا، القيادي في حزب الاستقلال ووكيل لائحته عبد الإله البوزيدي، والأمين العام للحزب المغربي الحر، الذي سيقود لائحة “الأسد”، ما قد يصعب مهمته في هذه الانتخابات.
وحسب المراقبين فمن المحتمل فوز نبيل بنعبد الله باحدى المقتعد الاربع خصوصا وانه من القيادات السياسية اليسارية المتميزة بتواصلها وبمواقفها الجريئة وبمستواها السياسي الرفيع.
قيادات حزبية كبيرة تترشخ للاستحقاقات في سياق صعب على المستويين الصحي والسياسي، يتمثل في استمرار تفشي جائحة “كورونا” وعدم اقتناع طيف واسع من المواطنين المغاربة بأي طرح أو بديل سياسي؛ مما قد يجعل من “العزوف” عنوانا بارزا.
ويرى مراقبون، أن ترشح أمناء عامين للأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة مرده الحفاظ على الشرعية السياسية ثم البحث عن ورقة ضغط من بوابة الانتخابات”، حيث أن غالبية الزعماء يتعرضون للضغط من قبل حركات تصحيحية تطالب بالتغيير.
فترشح الأمناء العامين للانتخابات أمر بديهي ولا يمثل خرقا للقاعدة القانونية، والبحث عن المقاعد البرلمانية أمر مشروع للأحزاب، والرهان هو البحث عن شرعية انتخابية لتثبيت الشرعية الحزبية، لكن الإشكال يطرح عندما يعجز الأمناء العامون للأحزاب من الحصول على مقعد برلماني، وهنا تكون الشرعية الحزبية على المحك ومهددة بالتفكك ،فالرهان الآن هو الحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم المغامرة بمستقبل الحزب.
على كل فمصير هؤلاء القيادات رهين اما الفوز بالمقعد او الدخول في النفق المسدود ، وان كانت رهانات البعض الفوز بالمقعد والاخر بالمقعد ورئاسة الحكومة . قلننتظر 8 شتنبر لمعرفة المستقبل السياسي لهولاء القادة.
