قبل اسابيع قليلة من الاستحقاقات المقبلة، يعيش كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين على وقع الاستقالات الجماعية للبرلمانيين، فضلا عن تجريد آخرين من العضوية بسبب الترحال السياسي، وتغيير الانتماء الحزبي.
وتأتي عشرات الاستقالات التي توصلت بها المحكمة الدستورية في الأيام الأخيرة، استعدادا من البرلمانيين لدخول غمار الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي جردت فيه المحكمة عددا من البرلمانيين من مقاعدهم بسبب تخليهم عن عضوية الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها، وفق ما ينص عليه الدستور.
وقدم عشرات البرلمانيين من أحزاب سياسية مختلفة استقالاتهم، وهي الاستقالات التي بتت فيها المحكمة الدستورية وأعلنت عن شغور مقاعد أصحابها، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم، بالنظر إلى أنها تأتي عشية الانتخابات.
ويتعلق الأمر بالمستشارين نبيل الأندلوسي، وعبد العلي حامي الدين، ونبيل الشيخي، وأحمد تويزي، وخديجة الزومي، وأحمد شد، ومحمد الحمامي، ومحمد ودمين، والحسن بلمقدم، وعبد الصمد قيوح، والملودي العابد العمراني، وعادل البراكات، والعربي المحرشي، وعدي شجري، ومبارك حمية، ومحمود عبا، وفاطمة الزهراء بن الطالب، وعزيز مكنيف، ورحال المكاوي، وعمر مورو، والمصطفى الخلفيوي، ومحمد العزري، ويوسف بنجلون.
في حين قضت المحكمة الدستورية بتجريد كل من محمد أبا حنيني ومحمد الرزمة من عضوية مجلس المستشارين، بعد تخلي الأول عن الفريق البرلماني الذي ينتمي إليه، والثاني عن الانتماء للحزب الذي اكتسب باسمه العضوية.
وبخصوص مجلس النواب، فقد شملت الاستقالات كلا من عبد الله بيلات، ومحمد بوبكر، ومصطفى توتو، وعبد الفتاح أهل المكي، وحامدي وايسي، ومحمد زكراني، وخالد الشناق، ولبنى الكحلي، ومصطفى الزهواني، وعمر عباسي، وعبد الله العلوي، ورضوان النوينو، وأمري محمود، وعمرو ودي، ومحمد بوداس، وسعيد ضور، وأحمد الغزوي، ونبيل صبري، وشفيق هاشم، وأمين وخالد المنصوري، ويونس بن سليمان، ومحمد احويط، ومحمد السيمو، وعبد الرحمان العمري.
كما صرحت المحكمة الدستورية بتجريد كل من مصطفي زيتي، ونور الدين قشيبل من عضوية الغرفة الأولى بعد تخليهم عن انتمائهم السياسي الذي اكتسبوا به العضوية في المجلس.
