قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، عرضا خلال المجلس الحكومي، حول ما قامت به الوزارة، منذ بداية انتشار الجائحة، من إجراءات استعجالية بتشاور وتنسيق مع السلطات العمومية والمهنيين، في ظل المجهود الوطني التضامني الكبير الذي أرسى جلالة الملك محمد السادس أسسه ومرتكزاته، من أجل صون صحة الموظفين والمرتفقين والحفاظ على صمود القطاع ومناصب الشغل التي يوفرها.
هذا وقد تضمن عرض الوزيرة مؤشرات عن وضعية قطاع التعمير والإسكان في ظل الجائحة، وجردا بأهم التدابير والإجراءات المعتمدة لمواجهة تداعيات هذه الظرفية الصحية، علاوة على تقديم مؤشرات دالة على التكيف والتأقلم مع هذه الظرفية.
وخلصت الوزيرة في عرضها إلى تحديد أبرز الرهانات الكبرى المرتبطة بتعزيز تأقلم القطاع وانخراطه في خطة الإقلاع الاقتصادي، وفقا للتوجيهات الملكية السديدة في هذا الإطار .
المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 3 يونيو، صادق على مشروع قانون رقم 37 .21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش.
ويروم مشروع هذا القانون سن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، وذلك من أجل تمكين الفلاحين المجمعين المتوفرين على وحدات تثمين الخضر والفواكه من تسويق منتوجاتهم دون الزامية المرور عبر أسواق الجملة وكذا الحد من تدخل الوسطاء، كما سيمكن التجميع الفلاحي من توفر المواطن المغربي على خضر وفواكه منتجة وموضبة ومسوقة وفق معايير السلامة الصحية والجودة، كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير.
وفي ذات السياق، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2 .21.420 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
فحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لإنتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم 10يونيو 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 10 يوليوز في الساعة السادسة مساء.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، قدمه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وجاء مشروع هذا المرسوم لإقرار مماثلة وضعية موظفي كتابة الضبط للمحاكم المالية بنظرائهم بباقي محاكم وزارة العدل، وذلك فيما يتعلق بجميع الجوانب المرتبطة بوضعيتهم الإدارية بما يضمن تحفيزهم وتثمين دورهم داخل المحاكم المالية، باعتبار المجلس الأعلى للحسابات محكمة مالية بموجب الدستور، حيث يمارس مجموعة من الاختصاصات ذات الطبيعة القضائية من طرف قضاته يؤازرهم في ذلك باقي موظفي المجلس على غرار باقي محاكم المملكة.
وختما، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.395 بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف رقم 1.60.063 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية المتعلقة بدفتر الورش، قدمته السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي مشروع هذا المرسوم بِهدف إلزامية إعداد نموذج دفتر الورش من طرف الإدارة المختصة والتي تم تحديدها بالمادة الأولى من هذا المرسوم في السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويعتبر الإخلال بذلك بمثابة مخالفة، حسب مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وتجدر الإشارة أن دفتر الورش يعتبر آلية مهمة تمكن من توثيق جميع مراحل الاشغال بالورش، وكذا جميع تدخلات المهنيين به، مما يضمن التنسيق فيما بينهم، كما يسهل عملية المراقبة من طرف المراقبين في مجال التعمير والبناء.
سابعا: اطلاع المجلس على اتفاق إطار بشأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والإسكان وسياسة المدينة.
يأتي هذا الاتفاق الإطار الذي اطلع عليه المجلس من أجل تعديل بعض المقتضيات التي تهم بالأساس توسيع قاعدة الأعضاء بالتحالف المذكور قصد رفع مستوى التنسيق وتعبئة مختلف الجهود الممكَنة لبلوغ الغايات والأهداف المرسومة لتشمل جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، كما يروم تحديد الهياكل التنظيمِية الخاصة بمؤسسات هذا التحالف وتحديد الموارد المخصصة لإدارَته ومقره وقواعد الانضمام إِليه.
