نقابة تطعن في التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء
وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، طعنا في قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالتربية الوطنية، مطالبة بمراجعة الأمر قبل أي إعمال به.
الطعن الموجه إلى رئيس الحكومة المغربية؛ ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أكدت من خلاله ذات النقابة على انفراد إدارة وزارة التربية الوطنية، بملف انتخابات اللجان الثنائية، دون أي استشارة ولا إخبار قبلي للنقابات التعليمية.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في الرسالة التي تتوفر "بلبريس" على نسخة منها، إنه "فوجئنا يوم أمس 7 ماي 2021 برسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من طرف بلقاسمي يوسف الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية تحت عدد 1.2/0539 ومصحوبة بجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي. بينما يستوجب القانون إصدار قرار لوزير التربية الوطنية يّحدث به اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بما فيها التقسيم المجالي والترابي".
وأكدت النقابة ذاتها، أن "هذا القرار خلق استياء عميقا على مستوى الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى الشكل الأحادي والانفرادي الذي اتخذ به أو على مستوى مضمونه الذي لم يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية بقطاع التربية الوطنية".
وأضافت الرسالة، أنه "بخصوص المعيار الترابي: مثلا ترك جهة الدار البيضاء التي تضم 16 عمالة وإقليم مجموعة في جهة انتخابية واحدة وتقسيم مثلا جهة درعة تافلالت التي تضم 5 أقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير من جهة وورزازات وزاكورة من جهة ثانية".
وشددت ذات الرسالة على أنه "بخصوص المعيار النظامي والمجالي، لم يأخذ بعين الاعتبار أعداد الإطار المعني أو الأطر المعنية للتقسيم المركزي أو الجهوي وكمثال صارخ وواضح ومبيت على ذلك المتصرفون التربويون (أكثر من 6200) والمبرزون (أكثر من 1700) يُمثَّل كل منهما بـ 4 ممثلين رسميين مركزيا!! في الوقت الذي تم فيه إحداث لجان جهوية، التي تضمن تمثيلية أوسع (أكثر من 20 ممثل رسمي) إزاء بعض الأطر رغم أن أعدادها الإجمالية غير كافية لإحداث لجن جهوية خاصة".
وأبرز رفاق الإدريسي، أن هذا القرار مُجحف في حق العديد من الفئات والجهات"، مطالبين "المسؤولين كل من موقعه على معالجة هاته الاختلالات التي تمس في العمق العملية الانتخابية للجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء على مستوى قطاع التربية الوطنية".
