وجد النظام الجزائري، نفسه في موقف محرج بعد الاتهامات المتوالية له بتعذيب النشطاء الحقوقيين في سجون الجارة الشرقية .
تعذيب واغتضاب
هذا ووجه وليد نقيش، الناشط الحقوقي وأحد أبرز وجوه حراك الجزائر، اتهامات اتهامات للأمن الجزائري بتعذيبه واغتصابه في مركز الشرطة .
واعتبر المتحدث أن مركز عنتر، تقع فيه الفضائع في حق المعتقلين، سواء على خلفية الحراك الشعبي ولا كذلك بالنسبة لباقي الفعاليات الحقوقية.
ورطة القضاء
أمام هذه الاتهامات، القضاء الجزائري وجد نفسه في ورطة حقيقية، لكنه انصاع لتعليمات جنرالات الجزائر ورفض فتح تحقيق في الموضوع.
هذا الرفض اعتبرته الفعاليات الحقوقية، تأكيدا لاتهامات نشطاء الحراك، بشأن التعذيب، وهو الأمر الذي يجعل النظام الجزائري في ورطة حقيقية أمام المنتظم الدولي والفعاليات الحقوقية .
تقارير سوداء
وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية، أظهرت وجها أسودا للوضع الحقوقي في الجزائر، ولاسيما الانتهاكات المتعلقة بالحراك الشعبي هناك .
ويتساءل المراقبون، عن ما إذا كان النظام الجزائري سيغير من سياساته ولاسيما أمام صعود الديمقراطيين للحكم، والسياسة الجديدة لجو بايدن أمام الوضع الحقوقي في المنطقة .
