رغم الجدل.. توافق حزبي لضمان تقاعد 1071 برلمانيا في ثلاثة أيام
كما سبقت وأشارت "بلبريس" مر البرلمانيون للسرعة النهائية لحسم إصلاح صندوق تقاعدهم المفلس قبل الخروج للإستمتاع بالعطلة الصيفية، بعد توافق رؤساء الفرق البرلمانية على بداية مناقشة مقترح القانون الجديد بداية من يوم الثلاثاء المقبل داخل لجنة المالية والتنمية المستدامة التي يرأسها "عبد الله بوانو".
ووفق مصادر مطلعة، فمقترح القانون المنتظر سيحسم في ثلاثة أيام تقريبا، حيث سيناقش في لجنة المالية والتنمية المستدامة الثلاثاء المقبل بمجلس النواب والتي سيتوافق على الصيغة التي أحيل بها مقترح القانون من طرف مكتب المجلس، ليعرض مباشرة على الجلسة العمومية للتصويت مع بعض القوانين الجاهزة ليحال بشكل سريع وقبل نهاية شهر يوليوز على مجلس المستشارين الذي لن يتأخر في إضافة تعديلاته بفعل إتفاق اغلب الاحزاب السياسية على إنهاء الجدال الذي عمر طويلا وفق تصريحاتهم الاعلامية.
وأضاف ذات المصدر، بأن ثلاثة إجتماعات بين التقديم والمناقشة والتصويت ستضمن التقاعد الاني لحوالي 400 برلماني يبلغون 65 سنة وهو احد الشروط الجديدة التي سيعتمدها مقترح القانون المنتظر التأشير عليه، وكذا 1071 برلماني سبق لهم عضوية المؤسسة التشريعية، وينتظر أن يستفيدوا مستقبلا من خدمات الصندوق.
من جهة ثانية، أكد عضو بمكتب مجلس النواب في حديث مع "بلبريس" بأن القانون المقترح أحيل على لجنة المالية والتنمية المستدامة بعد اتفاق رؤساء فرق أحزاب الأغلبية بعلم وتنسيق مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، موضحا بأن خروج مقترح القانون للوجود هي مسألة وقت ومساطر قانونية لاغير منذ تداوله في اجتماع لزعماء الاغلبية الحكومية في الفيلا المخصصة لرئيس الحكومة في إطار إجتماعات "هيئة الاغلبية".
وأضاف ذات العضو، بأن مجلس النواب وضع نصب أعينه المصادقة على مقترح القانون قبل نهاية الشهر الجاري رغم الجدل الذي صاحب إصلاح الصندوق الذي يعتبره الكثيرون ريعا وإمتيازا غير منطقي للبرلمانيين.
