وصفت المندوبية العامة لإدارة السجون تصريح رضا بوكمازي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بخصوص اللجنة الإستطلاعية البرلمانية حول وضعية السجون، بـأن “التسریبات اللامسؤولة جاءت بإیعاز من جھات معینة لھا نیة مبیتة في المس بسمعة القطاع، وفي تصفیة حسابات مرتبطة بأھداف وأجندات سیاسویة محضة، لا علاقة لھا بواقع المؤسسات السجنیة”.
وجاء في بلاغ توصلت “بلبريس” بنُسخة منه، أن المندوبية اعتبرت “في البدء أن الأمر یتعلق فقط بأخبار كاذبة نشرتھا ھذه المواقع الالكترونیة، لكن لما اطلعت على ما نشر في إحداھا على أنه تصریح لعضو باللجنة عن فریق برلماني معین، یربط فیه تنظیم الزیارة باختلالات داخل المؤسسات السجنیة”.
وأوضحت المندوبية، أن “المواقع الالكترونیة ومن خلفھا بعض الجھات المنشغلة بأجندات غیر معلنة، إلى خلط الأوراق وقلب الحقائق لتضلیل الرأي العام، إذ تدعي كاذبة في ما نشرته بخصوص ھذا الموضوع، أن اللجنة المذكورة تعتزم “إجراء تحقیق في اختلالات بالمؤسسات السجنیة”.
وتابعت بالقول، “في حین أن الأمر یتعلق بإجراء زیارة استطلاعیة إلى مؤسسات سجنیة من اختیار اللجنة، وذلك في إطار اضطلاع المؤسسة البرلمانیة باختصاصاتھا وصلاحیاتھا الدستوریة، ولا یمكن للمندوبیة العامة إلا الترحیب بمثل ھذه الزیارات، لأنھا تمكن نواب الأمة من الوقوف على حقیقة ظروف الاعتقال بالمؤسسات السجنیة والتطورات الحاصلة، وكذا المشاكل التي تعاني منھا ھذه المؤسسات”.
وأشار المصدر ذاته، أنه “سبق للمؤسسات السجنیة أن استقبلت لجانا برلمانیة في إطار زیارات استطلاعیة، واطلعت ھذه اللجان على سیر وواقع مختلف مرافقھا، وتتفاعل المندوبیة العامة بشكل مستمر مع البرلمان بمجلسیه، سواء من خلال تقدیم معطیات محینة وأجوبة على تساؤلات وتدخلات السادة النواب والمستشارین خلال تقدیم المیزانیة الفرعیة للقطاع، أو من خلال إعطاء أجوبة مفصلة على الأسئلة البرلمانیة، الشفویة والكتابیة، الواردة علیھا من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني”.
وأبرز البلاغ، أن “المندوبیة العامة تمارس اختصاصاتھا وصلاحیاتھا وتضطلع بواجباتھا في احترام تام للدستور والقوانین والأنظمة، وتعمل جادة من أجل النھوض بالقطاع، من خلال تحسین ظروف الاعتقال بالمؤسسات السجنیة، وإعداد وتنفیذ برامج تأھیل متنوعة وھادفة لفائدة النزلاء، وعصرنة التدبیر الإداري للمؤسسات”.
وإستنكرت المندوبية بشدة “لجوء الجھات التي تقف وراء نشر مثل ھذه الادعاءات الكاذبة إلى إخفاء مساعیھا وأجندتھا الحقیقیة عن الرأي العام لتضلیله، بمحاولتھا شغله بافتراءات سافرة على المؤسسة البرلمانیة، وعلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، علما أن وسائل إعلام أخرى نشرت في الوقت نفسه وفي الموضوع نفسه الصیغة والإطار الحقیقیین للزیارة المرتقبة للجنة البرلمانیة المذكورة”.
ويأتي بيان المندوبية العامة لإدارة السجون، بعد تصريح رضا بوكمازي، لموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، بأن “تشكيل هذه المهمة البرلمانية الاستطلاعية يأتي في سياق عدد من الاختلالات التي تعرفها وضعيات بعض سجون المملكة لاسيما السجن المحلي لعين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء وسجن مول البركي بآسفي، مشيرا إلى أنه سيكون من مهام هذه اللجنة البرلمانية الوقوف على وضعية نزلاء هذه المؤسسات السجنية، ومدى توفر هذه الأخيرة على الشروط الملائمة في الإيواء والتغذية، بالإضافة إلى وضعية الموارد البشرية العاملة داخل السجون”.
