أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح اليوم السبت، خلال الزيارة الحكومية التواصلية لجهة كلميم واد نون، أن ورش اللاتمركز الإداري سيحدث تحولا هيكليا في بنية الإدارة المغربية.
وأوضح رئيس الحكومة، في تصريح صحافي، خلال تفقده لورش بناء محكمة الاستئناف بإقليم كلميم، رفقة محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن الورش مهم جدا وسيكون له أثر جيد على المواطنين لتيسير حصولهم على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم، من خلال تسهيل التقاضي محليا في مرحلة الاستئناف، لتخفيف العبئ على المواطنين، مشيرا إلى أن حوالي 17 ألف قضية يتم إحالتها سنويا إلى محكمة الإستئناف بأكادير لغياب محكمة بكلميم.
وأقر العثماني بوجود بعض التأخر في تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، مؤكدا أن 60 مرسوما سيتم إصداره يتعلق بميثاق اللاتمركز الإداري، ويهم نقل الإختصاصات المركزية إلى الإدارات الجهوية، وأن الحكومة ستفاوض الجهات وكافة الأطراف المتدخلة، للوصول إلى توقيع عقود البرامج بينها وبين الدولة.
وأشار العثماني إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بشطريه تسير بشكل جيد، إضافة إلى مشاريع هامة أخرى تهم الجهة، من بينها 8 سدود هي طور الإنجاز حاليا، بالإضافة إلى محطة تحلية المياه بسيدي إفني، التي يتم حاليا إنجاز الدراسة التقنية الخاصة بها، مبرزا أن المستشفى الجهوي سيستوعب 250 سريا، ما يرفع إجمالي عدد الأسرة بكلميم واد نون إلى حوالي 600 سرير، ليجعلها الجهة الأولى وطنيا باحتساب عدد الساكنة.