قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم، أي بنسبة 38 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الحركة تهدف إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.
وجاءت هذه الخطوة “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة”، يوضح المصدر ذاته.
وعرفت هذه الحركة ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال، يضيف ذات البلاغ، وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة.
ولقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، حيث تمت ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام، وترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، وترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.
وتم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.
وقامت وزارة الداخلية بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، حيث تم عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال؛و إعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد ؛ثم قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى؛فضلا عن توجيه توبيخ ل21 رجل سلطة وتوجيه إنذار ل 14 رجل سلطة.
