ينتظر المغاربة انتهاء المشاورات بين ممثلي الأغلبية الحكومية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني للكشف عن الأسماء التي ستستبدل غيرها في القطاعات الحكومية .
وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي حفيظ الزهري أنه :"بالرغم من التعتيم الذي تنهجه رئاسة الحكومة حول مفاوضات التعديل الحكومي فإن الأمر قد يتضمن مفاجآت من العيار الثقيل من إعادة الهيكلة إلى تقليص عدد الحقائب الوزارية إن لم ينتج عن ذلك تقليص سياسي لعدد الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية حيث يمكن إكتفاء أحد مكوناتها بالمساندة النقدية وهو أمر وارد بنسبة لا يستهان بها."
وأضاف المحلل السياسي لـ"بلبريس" :"قد تعرف التشكيلة الحكومية المقبلة بروز أسماء جديدة قد تدخل الممارسة السياسية لأول مرة وهو ما سيخلق نوع من الدينامية والحركية ليس فقط داخل الحكومة وإنما داخل الأحزاب السياسية التي ستعرف تكسير بعض القيود التي تضعها قياداتها أمام الكفاء ات مما قد ينتج عنه كذلك تغيير محتمل على مستوى قياداتها الشائخة."
أما بالنسبة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي كشف عن "اختلالات" بالجملة في مجموعة من القطاعات الحكومية قال الزهري :"أما فيما يتعلق بالتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بالتعديل الحكومي فإنه بات من الواضح أن توقيت إخراجه ليس بريئا وربما قد يكون من ورائه تسهيل مأمورية العثماني وتخفيف بعض الضغوطات عنه وكذلك تهيئة الظروف أمام قرارات الإعفاء في وجه بعض الوزراء الذين تعرف قطاعاتهم اختلالات مالية وتقنية، لتعويضهم بأطر شابة قد تكون لها كلمتها على المدى المتوسط ."
وكان الملك محمد السادس قد قال في خطاب سابق إن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها قبل أكتوبر المقبل، وهو موعد افتتاح السنة التشريعية في البرلمان ، كما أعلن في خطاب عيد العرش إحداث لجنة خاصة بوضع نموذج تنموي جديد للمملكة.
وطلب الملك من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن يقترح عليه شخصيات "لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاأت وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".