علمت بلبريس من مصادر من الأغلبية أن رئيس مجلس النواب أحمد التويزي، أحال على المحكمة الدستورية طلبا للتصريح بشغور المقاعد البرلمانية للنواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة الجديدة، لترتيب الآثار القانونية المترتبة عن حالة التنافي بين العضوية في المجلس وتولي المسؤولية الحكومية.
وتشمل المراسلة مجموع النواب الذين تقلدوا مناصب وزارية في التشكيلة التي عينها الملك محمد السادس، يوم 16 أكتوبر الجاري، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
وبإحالة هذا الطلب، تنتقل تسوية الوضعية البرلمانية للأعضاء المعنيين إلى المحكمة الدستورية، دون اشتراط تقديم استقالاتهم من مجلس النواب، باعتبار أن التعيين في الحكومة يخضع لمسطرة خاصة ينظمها القانون التنظيمي للمجلس.
وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وتحدد للمحكمة الدستورية أجلا من شهر لإعلان شغور مقعد النائب المعين عضوا في الحكومة، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب.
وبحسب المصدر ذاته، تضم المراسلة اسم مديحة خيير، رغم إعفائها من مهامها الحكومية، بعدما رفضت تقديم استقالتها من المجلس إثر طلب وجهته إليها قيادة حزبها بهذا الخصوص.
وحاولت بلبريس الاتصال برئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، للحصول على توضيحات بشأن المعطيات التي حصلت عليها بلبريس دون التمكن من الحصول على تعليق فوري إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
وكانت خيير قد عينت وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، قبل أن يوافق الملك، في 18 أكتوبر الجاري، على طلب رئيسة الحكومة إعفاءها من مهامها، طبقا للفصل 47 من الدستور، لتنتهي مسؤوليتها الحكومية بعد يومين فقط من التعيين.
وسبق أن علمت بلبريس من مصادرها أن مهام التكوين المهني والتأهيل التي كانت مسندة إلى خيير ستؤول إلى نبيل بنعبد الله، باعتباره الوزير الذي كانت منتدبة لديه، عقب إعفائها من الحكومة.
وجاء الإعفاء إثر الجدل الذي أثاره تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي مرتبطة بخيير، فيما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن طلب إعفائها استند إلى تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية.
