قررت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين إنهاء تجربة اندماجها مع فريق التجمع الوطني للأحرار، والعودة إلى العمل البرلماني بشكل مستقل تحت لوائها الأصلي، في خطوة تستند إلى مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المادة 82 منه.
وجاء هذا القرار، الذي جرى إبلاغه إلى رئيس مجلس المستشارين عقب افتتاح السنة التشريعية، بعد إشعار مكتب المجلس واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، قبل نشره في الجريدة الرسمية، عدد 7352، وفق المعطيات التي أعلنتها المجموعة.
وبررت مجموعة العدالة الاجتماعية، التي ينسقها المستشار مصطفى الدحماني، قرارها بالرغبة في تكريس الوضوح السياسي داخل المؤسسة التشريعية، مع التأكيد على أن انتهاء صيغة الاندماج لا ينتقص من حصيلة التعاون البرلماني الذي جمعها بفريق التجمع الوطني للأحرار خلال المرحلة الماضية.
وفي تقييمها للتجربة المشتركة، اعتبرت المجموعة أن الاندماج أتاح تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تعزيز العمل التشريعي والرقابي، كما أسهم في تقوية الحضور البرلماني للطرفين داخل مجلس المستشارين، بما يخدم أداء المؤسسة التشريعية وأدوارها الدستورية.
ووصف المصدر ذاته تجربة العمل المشترك بأنها «فرصة نموذجية» للتعاون المثمر والعمل التعاضدي، مبرزا مساهمتها في خدمة القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها ترسيخ الخيار الديمقراطي والارتقاء بأداء المؤسسات الدستورية.
وفي المقابل، حرصت مجموعة العدالة الاجتماعية على توجيه عبارات الشكر والتقدير إلى رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، ومدير الفريق محمد اليعقوبي، إلى جانب المستشارات والمستشارين والأطر الإدارية، منوهة بروح التعاون والانسجام التي ميزت فترة الشراكة بين الجانبين.
ويفتح قرار العودة إلى الاستقلالية مرحلة جديدة أمام مجموعة العدالة الاجتماعية داخل مجلس المستشارين، بعدما اختارت إنهاء صيغة الاندماج مع فريق الأحرار، مع الاحتفاظ بتقييم إيجابي لتجربة العمل البرلماني المشترك.
