صادق مجلس المستشارين، قبل قليل بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعدما حظي بتأييد 17 مستشاراً، مقابل معارضة 7 مستشارين، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
وشهدت الجلسة التشريعية، التي ترأسها خليفة رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، نقاشاً مستفيضاً حول المشروع، في ظل تقدم فرق ومجموعات المعارضة بعدد من التعديلات بلغ مجموعها 56 تعديلاً، غير أن الحكومة رفضتها جميعاً.
وتوزعت هذه التعديلات بين 18 تعديلاً تقدمت بها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و13 تعديلاً لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، و25 تعديلاً لفريق الاتحاد المغربي للشغل.في المقابل، سحبت فرق الأغلبية والفريق الحركي التعديلات التي كانت قد أودعتها في وقت سابق، فيما اختار الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عدم التصويت على مشروع القانون.
ويهدف النص التشريعي إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتحيين الإطار القانوني المؤطر لاختصاصاته وآليات اشتغاله، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع الصحافة والإعلام بالمملكة.
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون الصحافة ويرفض 56 تعديلا
