خطا مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة خطوة جديدة في مساره التشريعي، بعدما نال موافقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين خلال اجتماع عقد، الإثنين، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وصوتت أغلبية أعضاء اللجنة لصالح المشروع، حيث أيده خمسة مستشارين برلمانيين، مقابل ثلاثة أصوات معارضة، فيما اختار مستشار واحد الامتناع عن التصويت، ما مكن النص من المرور إلى المرحلة الموالية من مسطرة المصادقة.
وجاءت هذه الموافقة عقب مناقشة مقتضيات المشروع والتعديلات التي أُدخلت عليه، خاصة بعد إعادته إلى البرلمان إثر قرار للمحكمة الدستورية اعتبر بعض مواده غير منسجمة مع أحكام الدستور، داعياً إلى مراجعتها قبل استكمال المسار التشريعي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، عبد الرحمان الدريسي، أن المصادقة على المشروع تشكل محطة مهمة نحو استكمال ورش إصلاح وتنظيم قطاع الصحافة والنشر، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة الإجراءات القانونية لإخراج النص إلى حيز التنفيذ.
ويُرتقب أن يسهم القانون الجديد، وفق المتابعين، في إعادة ترتيب الإطار المؤسساتي المنظم للمهنة وتعزيز أدوار المجلس الوطني للصحافة، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع ويستجيب للتحديات المطروحة على مستوى الحكامة والتنظيم الذاتي للمهنة.
