تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، اجتماعا مشتركا، يخصص للاستماع لعرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وكذا البرمجة الميزانياتية الثلاثية (2027-2029).
وينعقد هذا الاجتماع، طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ومقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين، بالقاعة 11 بمجلس النواب، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00).
ويأتي هذا اللقاء في سياق الاستعدادات المبكرة لإعداد الميزانية المقبلة، حيث سبق لرئيس الحكومة أن وجه، في 13 مارس 2026، منشورا رسميا إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية يدعوهم فيه إلى تقديم مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029. ويرتكز هذا التوجه على تعزيز الرؤية الاستراتيجية على المدى المتوسط، وتحسين تدبير الموارد العمومية، مع مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية والتعليمية، ودعم الاستثمار العمومي والمشاريع المهيكلة.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع المشترك في ظل ظرفية اقتصادية دولية تتسم بالتقلبات والتوترات الجيوسياسية، وسط توقعات بتباطؤ النمو العالمي، في مقابل مؤشرات وطنية تشير إلى تحسن مدعوم بدينامية القطاعات غير الفلاحية.
وسيكون العرض الذي ستقدمه وزيرة المالية أمام أعضاء اللجنتين، بمثابة نقطة انطلاق للنقاش البرلماني حول التوجهات الكبرى للمشروع المالي للسنة المقبلة، والذي سيشكل أرضية لتحديد الأولويات الوطنية في أفق تعزيز الدولة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
