أشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمضامين الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، معتبرة أنه يرسم التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمرحلة المقبلة، ويؤسس لدينامية جديدة في مسار تحديث الدولة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة، في بلاغ لها، اعتزازها بالرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، مشيدة بالتوجهات الرامية إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة، خاصة في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
وفي ما يتعلق بقضايا الشباب، نوه الحزب بالاهتمام الملكي المتواصل بهذه الفئة، داعياً إلى التعجيل بإقرار سياسة عمومية مندمجة تستجيب لتطلعاتها، من خلال تحسين جودة التعليم، وتطوير التكوين، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة.
كما شددت اللجنة التنفيذية على أهمية تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، باعتبارهما مدخلين أساسيين لتحقيق التنمية الترابية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية، داعية إلى نقل الاختصاصات والموارد المالية والبشرية اللازمة إلى الجهات، وتعزيز الديمقراطية المحلية والتشاركية في تدبير الشأن العام.
وعلى المستوى الخارجي، أشاد حزب الاستقلال بالمكاسب التي حققتها المملكة في تعزيز تموقعها الدولي وتوطيد وحدتها الترابية، مؤكداً رفضه تحويل المغرب إلى مجرد حارس للحدود بين إفريقيا وأوروبا. ودعا إلى بناء جيل جديد من الشراكة مع إسبانيا، يقوم على التنمية المشتركة والتعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، بعيدا عن اختزال العلاقات الثنائية في قضايا الهجرة والأمن.
وفي ختام بلاغها، أكدت اللجنة التنفيذية انخراط الحزب، من خلال فريقه النيابي الجديد، في إنجاح التوجهات الاستراتيجية للمملكة، والالتزام بممارسة برلمانية جادة ومسؤولة، تستحضر تعاقدها مع المواطنين وتعمل على ترجمة انتظاراتهم إلى سياسات عمومية ملموسة.
