أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن النيابة العامة المختصة باشرت، في إطار اختصاصاتها القانونية، فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينة سبتة المحتلة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق تفعيل المساطر القانونية الرامية إلى الإحاطة بكافة جوانب هذه الأحداث، وتحديد جميع الملابسات المحيطة بها، بما يضمن الكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها وفقا لأحكام القانون.
وأكد المصدر ذاته أن مباشرة الأبحاث القضائية تعكس حرص السلطات المغربية على التعامل مع هذه الوقائع في إطار المؤسسات والقانون، مع احترام استقلالية السلطة القضائية واختصاصات النيابة العامة في تتبع مختلف الملفات المرتبطة بهذه الأحداث.
وأضاف أن السلطات المختصة تواصل، كل من موقع مسؤوليته، اتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة تطورات الملف، مع التأكيد على أن التحقيقات الجارية ستحدد المسؤوليات وترتب الآثار القانونية وفق ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث، في إطار سيادة القانون وحماية النظام العام.
