المغرب يتقدم عالميا في تمثيلية النساء داخل البرلمان

حقق المغرب تقدما في التصنيف العالمي الخاص بتمثيلية النساء داخل البرلمانات الوطنية، بعدما ارتقى إلى المرتبة الرابعة والتسعين عالميا، وفق آخر تحيين شهري صادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، مسجلا بذلك تقدما بسبعة مراكز مقارنة بالتصنيف السابق، الذي حل فيه في المرتبة 101.

ويأتي هذا التحسن عقب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي أفرزت ارتفاع عدد النساء داخل مجلس النواب إلى 107 نائبات من أصل 395 مقعدا، مقابل 96 نائبة خلال الولاية التشريعية السابقة الممتدة بين 2021 و2026.

وبحسب المعطيات الرسمية للاتحاد البرلماني الدولي، فقد انعكس هذا الارتفاع على نسبة التمثيلية النسائية داخل الغرفة الأولى للبرلمان، التي انتقلت من 24.3 في المائة إلى 27.1 في المائة، وهو أعلى مستوى يسجله المغرب في تاريخه البرلماني.

ولم يقتصر هذا التطور على ارتفاع عدد المقاعد التي تشغلها النساء، بل امتد أيضا إلى تعزيز حضورهن في المنافسة الانتخابية المباشرة، حيث تمكنت 17 امرأة من الفوز بمقاعد عبر الدوائر المحلية، مقابل ست نساء فقط خلال انتخابات سنة 2021، فيما جرى انتخاب 90 نائبة عبر اللوائح الجهوية المخصصة للنساء.

وفي المقابل، تكشف الأرقام عن استمرار التفاوت في مستوى التمثيلية النسائية بين غرفتي البرلمان، إذ لا يتجاوز عدد النساء في مجلس المستشارين 14 مستشارة من أصل 120 عضوا، أي بنسبة 11.7 في المائة، وهي نسبة تقل بشكل ملحوظ عن تلك المسجلة بمجلس النواب.

وعلى المستوى الدولي، تواصل رواندا تصدر قائمة الدول من حيث حضور النساء في الغرف البرلمانية الأولى، بنسبة بلغت 63.8 في المائة، تليها كوبا بنسبة 57.2 في المائة، ثم نيكاراغوا بنسبة 56 في المائة، فيما تأتي كوستاريكا وبوليفيا والمكسيك ضمن الدول التي تجاوزت عتبة المناصفة.

ورغم التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المؤشر، فإن بلوغ المناصفة داخل المؤسسات المنتخبة لا يزال تحديا قائما، خصوصا في ظل الفجوة المسجلة بين عدد النساء والرجال داخل البرلمان، والحاجة إلى توسيع فرص وصول المرأة إلى مواقع المسؤولية والقيادة داخل المؤسسة التشريعية.

ويعيد هذا التقدم إلى الواجهة النقاش حول مدى قدرة المكتسبات الدستورية والآليات الانتخابية على إحداث تحول فعلي في المشاركة السياسية للمرأة، بما يضمن الانتقال من تحسين التمثيلية العددية إلى تعزيز حضورها في مراكز القرار والمساهمة في صياغة السياسات العمومية.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *