أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله البرلماني امبارك حمية، وذلك عقب تقديمه استقالته من عضوية مجلس النواب، في قرار صدر عن المحكمة بتاريخ 5 أغسطس 2026.
وجاء القرار استناداً إلى رسالة رئيس مجلس النواب التي توصلت بها المحكمة الدستورية في 3 أغسطس الجاري، والتي أُحيطت من خلالها علماً باستقالة امبارك حمية من عضوية المجلس.
وبحسب القرار، فإن المعني بالأمر وجّه رسالة استقالته إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 3 أغسطس 2026، فيما عاين مكتب المجلس الاستقالة خلال اجتماعه المنعقد في اليوم نفسه.
وأوضحت المحكمة أن الاستقالة قُدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي أنهت أشغالها في 13 يوليوز 2026، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب إلى إحالتها على المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني المحدد في ثمانية أيام، وفقاً لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وبعد دراسة وثائق الملف والاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقاً للقانون، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن الإحالة استوفت الشروط القانونية المطلوبة.
واستندت المحكمة في قرارها، على الخصوص، إلى المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تقتضي التصريح بشغور المقعد في مثل هذه الحالة.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة الدستورية رسمياً بشغور المقعد الذي كان يشغله امبارك حمية، المنتخب عضواً بمجلس النواب.
كما أمرت بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، إلى جانب نشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار، الذي يحمل رقم 276/26 و.ب، عن المحكمة الدستورية بمقرها في الرباط يوم الأربعاء 5 غشت 2026.
