دحض عبد الجبار الراشدي، القيادي في حزب الاستقلال والوزير المنتدب لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المزاعم المتداولة في الآونة الأخيرة بشأن الوضعية المالية لحزبه، خاصة فيما يتعلق بملف التمويل العمومي الإضافي المخصص لإجراء الدراسات والأبحاث والمهام.
ونشر القيادي الاستقلالي عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مستخرجا وثائقيا رسميا صادرا عن المجلس الأعلى للحسابات، أرفقه بتدوينة جاء فيها: “وضعية سليمة للحزب بخصوص الدعم الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث رفقته مستخرج من تقرير المجلس الأعلى للحسابات لكل غاية مفيدة ومفندة”.
وتؤكد هذه الوثيقة الصادرة عن المؤسسة الدستورية المكلفة بمراقبة المالية العمومية تسوية الوضعية المالية لحزب الاستقلال كليا تجاه الخزينة العامة للمملكة فيما يخص الغلاف المالي الإضافي للمهام والدراسات برسم سنة 2022، وذلك تنفيذا وتجاوبا مع التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمجلس المتعلق بالسنة نفسها.
وتفصل البيانات والأرقام الواردة في الجدول المالي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الإجراءات والخطوات العملية التي اتخذها الحزب لتسوية ملفه؛ إذ أدلى الحزب، بتاريخ 5 يوليوز 2024، بتصريح رسمي يتضمن المخرجات والنتائج النهائية لخمس دراسات ميدانية وتحليلية جرى إنجازها في إطار اتفاقيات مبرمة مع مكاتب أبحاث واستشارات متخصصة، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للتعاقدات الخاصة بهذه الدراسات ما مجموعه مليوني و950 ألف درهم (2.950.000,00 درهم).
وفي إطار الحرص على الانضباط لآليات الصرف وإرجاع الفوائض المالية، أقدم حزب الاستقلال على إرجاع المتبقي من المبالغ المالية غير المستعملة إلى الخزينة العامة، والتي تم تحديدها بدقة في مليون و126 ألفاً و585 درهما و31 سنتيما (1.126.585,31 درهم).
ويأتي هذا المبلغ المرجَع من أصل إجمالي الغلاف المالي الإضافي الذي استفاد منه الحزب برسم سنة 2022، والبالغ أربعة ملايين و76 ألفا و585 درهما و31 سنتيما (4.076.585,31 درهم).
وبناء على تقديم جميع وثائق ومخرجات الأبحاث المنجزة وإعادة السيولة غير المستهلكة، اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن الحزب قد استوفى كافة الشروط والتوصيات واستجابة لملاحظات أجهزة المراقبة، مما أدى إلى تسوية وضعيته المالية بشكل نهائي وقانوني ودرء أي لبس أو شكوك حول تدبيره للدعم العمومي.
