ربط حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التطورات الأخيرة التي شهدها مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية بمحدودية المقاربة الأممية المعتمدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، معتبرا أن عدم التوصل إلى اعتماد قرار جديد لتمديد ولاية بعثة «المينورسو» يعكس أزمة عميقة تتجاوز مجرد التعثر الإجرائي.
وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أعقب اجتماعه، إنه تابع باهتمام مداولات مجلس الأمن المنعقدة الجمعة 30 أكتوبر 2026، وما انتهت إليه من عدم اعتماد قرار جديد بشأن تمديد مهمة البعثة الأممية في الصحراء.
وفي قراءته لهذه المستجدات، عبر الحزب عن تطلعه إلى أن تشكل المرحلة الحالية منطلقا للانتقال إلى التفعيل العملي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي اعتبرها الحل السياسي الوحيد القادر على إنهاء النزاع، مستحضرا ما تحظى به من دعم دولي متزايد.
وفي هذا الصدد، أشار البلاغ إلى أن المبادرة تحظى، وفق ما أورده بلاغ الديوان الملكي، بتأييد أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها دول دائمة العضوية بمجلس الأمن وقوى دولية وازنة.
ولم يقتصر موقف الاتحاد الاشتراكي على تسجيل تعثر المسار الأممي، بل ذهب إلى اعتبار أن التطورات الأخيرة كشفت محدودية الآليات المعتمدة في تدبير النزاع، بعدما ظلت عاجزة عن كسر حالة الجمود، بل ساهمت، بحسب تقديره، في إطالة أمده بدل تهيئة الظروف لإنهائه.
وفي المقابل، جدد المكتب السياسي دعمه للموقف المغربي، منوها بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر الجمعة 30 أكتوبر، ومعلنا انخراط الحزب الكامل خلف الملك محمد السادس، ومساندته للخطوات التي يتخذها دفاعا عن سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية وصيانة مصالحها العليا.
وتأتي مواقف الحزب على خلفية تعثر مجلس الأمن، الجمعة، في المصادقة على مشروع القرار الأمريكي الرامي إلى تمديد ولاية بعثة «المينورسو»، بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضده، في وقت لم يتمكن فيه المشروع الروسي البديل من الحصول على الأصوات الكافية لاعتماده.
وكانت الولاية السابقة للبعثة قد جرى تمديدها بموجب القرار رقم 2797، على أن تنتهي في 31 أكتوبر 2026، في ظل استمرار التباين داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل المينورسو والخيارات المطروحة للتعامل مع قضية الصحراء المغربية.
