وضع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إصلاح المنظومة الانتخابية في صلب توصياته عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، داعيا إلى مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للاقتراع، بما يضمن استقلالية العملية الانتخابية، ويعزز الرقابة القضائية والشفافية، ويعيد بناء الثقة في المؤسسات المنتخبة.
واعتبر المنتدى، ضمن تقريره الختامي المتعلق بملاحظة الانتخابات التشريعية، أن تطوير الممارسة الديمقراطية لا ينبغي أن يقتصر على ضمان تنظيم الاستحقاقات في مواعيدها، بل يستوجب توفير شروط المنافسة النزيهة وتكافؤ الفرص، وإرساء ضمانات مؤسساتية تحول دون التأثير على إرادة الناخبين.
وفي مقدمة الإصلاحات المقترحة، شدد التقرير على ضرورة تعزيز حياد وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المشرفة على تنظيم الانتخابات، وإخضاع مختلف مراحل العملية الانتخابية لمعايير صارمة من الشفافية والنزاهة، بالتوازي مع توسيع صلاحيات السلطة القضائية في ممارسة الرقابة القبلية والبعدية.
ودعا المنتدى، في هذا الصدد، إلى توفير الإمكانيات التقنية واللوجستية لقضاة اللوائح الانتخابية، وتوسيع نطاق تدخل القضاء الاستعجالي ليشمل الطعون المرتبطة بالقرارات التنظيمية للاقتراع، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية والقضائية المكلفة برصد المخالفات الانتخابية والتعامل معها.
وبخصوص تدبير اللوائح الانتخابية، اقترح التقرير الانتقال إلى نظام التسجيل التلقائي لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الرشد القانوني، اعتمادا على البيانات المتضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف، مع تطوير آليات إخبار الناخبين بمكاتب التصويت المحددة لهم، بما يحد من الصعوبات المرتبطة بالتسجيل والوصول إلى صناديق الاقتراع.
كما طالب بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يحقق العدالة في التمثيلية ويستوعب التغيرات الديمغرافية التي أظهرتها إحصاءات سنتي 2014 و2024، إلى جانب مراجعة طريقة احتساب القاسم الانتخابي، من خلال التخلي عن الصيغة المعتمدة على عدد المسجلين والعودة إلى احتسابه انطلاقا من الأصوات الصحيحة المعبر عنها.
ولم تغب مشاركة مغاربة العالم عن مقترحات الإصلاح، إذ دعا المنتدى إلى تفعيل حقهم في المشاركة السياسية عبر اعتماد التصويت المباشر في بلدان الإقامة، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية وعدم حصرها في المقيمين داخل المغرب.
وعلى مستوى الحملات الانتخابية، طالب التقرير بإخضاع مصادر تمويل المرشحين والأحزاب لمراقبة مالية وإدارية مشددة، والتصدي لاستعمال المرافق التابعة للدولة والجماعات الترابية في الأغراض الانتخابية، مع تشديد الإجراءات الرادعة لمواجهة الرشوة الانتخابية ومختلف أشكال المخالفات، بما فيها توظيف الأطفال في الحملات.
أما في ما يتعلق بيوم التصويت، فقد دعا المنتدى إلى وضع حد للتصويت بواسطة نسخ غير أصلية من البطاقة الوطنية للتعريف، واعتماد معايير واضحة لاختيار رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، مع إخضاعهم لتكوين مسبق، خاصة في الجوانب المرتبطة بالفرز والإحصاء وتحرير المحاضر الانتخابية.
وشملت المقترحات أيضا تقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية، وتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، من خلال تحسين الولوجيات ووسائل التوجيه والتحسيس بكيفية التصويت، مع تهيئة أماكن وضع الصناديق بما يستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي سياق ضمان حقوق ممثلي اللوائح الانتخابية، أوصى التقرير بتجريم رفض تضمين ملاحظاتهم في المحاضر الرسمية، والتصدي لحالات طردهم التعسفي من مكاتب التصويت، مع إحالة المخالفات المسجلة في هذا الإطار على النيابة العامة، والسماح بتعويض المراقبين خلال يوم الاقتراع.
ومن بين أبرز المقترحات المرتبطة بضمان سلامة النتائج، مراجعة القواعد القانونية المتعلقة بإحراق أوراق التصويت الصحيحة وغير المتنازع بشأنها، والتنصيص على الاحتفاظ بها حتى يتسنى الرجوع إليها عند تقديم الطعون الانتخابية. كما دعا إلى الإعلان الفوري والشفاف عن النتائج بالاستفادة من الإمكانيات الرقمية المتاحة، ونشر النتائج التفصيلية على مستوى كل دائرة انتخابية عبر المنصات العمومية.
وفي ما يخص الملاحظة الانتخابية، أكد المنتدى أهمية تعزيز حضور الملاحظين المعتمدين وتوفير شروط اشتغالهم باستقلالية وكرامة، من خلال تحسيس رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء الإقليمية بحقوقهم، وتيسير ولوجهم إلى مختلف المرافق المرتبطة بأداء مهامهم.
وخلص التقرير إلى أن إصلاح المنظومة الانتخابية يظل رهينا بتقييم مستمر للممارسة الانتخابية، استنادا إلى ملاحظات ميدانية مستقلة ومحايدة، مع ضرورة تشخيص الأسباب الفعلية وراء ضعف المشاركة الانتخابية، باعتبارها مدخلا أساسيا لاستعادة ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع والأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة.