أفرزت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2026 معطيات انتخابية تكشف عن اختلاف واضح بين ترتيب الأحزاب من حيث عدد المقاعد المحصل عليها وترتيبها من حيث مجموع الأصوات، بما يعكس تفاوتا في توزيع القوة الانتخابية بين مختلف التنظيمات السياسية.
وعلى مستوى المقاعد، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعا بـ54 مقعدا.
غير أن ترتيب الأحزاب يتغير عند احتساب مجموع الأصوات. فقد جاء حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الأولى بـ2,109,152 صوتا، يليه حزب الاستقلال بـ1,505,616 صوتا، ثم حزب العدالة والتنمية بـ1,426,346 صوتا، والتجمع الوطني للأحرار بـ1,359,098 صوتا.
ويبرز بذلك حزب الاستقلال كأحد أبرز الأحزاب التي تكشف نتائجها عن فارق بين الرصيد من الأصوات وعدد المقاعد المحصل عليها، إذ احتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث الأصوات، مقابل المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد.
ويكتسي رصيد حزب الاستقلال من الأصوات أهمية إضافية عند مقارنته بنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021، إذ تشير المعطيات إلى حفاظ الحزب على مستوى مماثل من الأصوات خلال الاستحقاقين، بما يعكس استقرارا نسبيا في رصيده الانتخابي، رغم تغير موقعه في ترتيب المقاعد.
وتكشف هذه الأرقام أن قراءة الخريطة الانتخابية لسنة 2026 لا تتوقف عند احتساب المقاعد فقط، وإنما تمتد إلى تحليل حجم الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب وتوزيعها المجالي، وهي معطيات تتيح قراءة مختلفة لحجم الحضور الانتخابي لكل حزب.
وبحصوله على أكثر من 1.5 مليون صوت واحتلاله المرتبة الثانية وطنيا من حيث الأصوات، مقابل 65 مقعدا في مجلس النواب، يكرس حزب الاستقلال حضورا انتخابيا يطرح مفارقة رقمية بين حجم الأصوات المحصل عليها والترجمة العددية لهذه الأصوات إلى مقاعد برلمانية.
وتضع هذه المعطيات حزب الاستقلال في موقع متقدم ضمن الخريطة الانتخابية الجديدة، خصوصا من زاوية الحفاظ على رصيده من الأصوات مقارنة بالاستحقاق السابق، في وقت أفرز فيه توزيع المقاعد ترتيبا مغايرا لترتيب الأحزاب على مستوى الأصوات.
