أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الإصلاحات والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، مشدداً على أن حزبه اختار تقديم حصيلته وبرنامجه في وقت مبكر لإتاحة المجال أمام نقاش عمومي جاد.
وقال أخنوش، خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة وجدة، اليوم الجمعة 28 غشت 2026، إن الحزب قدم حصيلته خلال شهر أبريل، قبل أن يعلن عن برنامجه في يونيو، معتبراً أن ذلك يعكس “الشجاعة السياسية” في طرح النتائج والتصورات قبل موعد الانتخابات بوقت كاف.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار أخنوش إلى تحسن معدل النمو، الذي بلغ، وفق المعطيات التي قدمها، 5.3 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل تراجع التضخم من 6.5 في المائة إلى 0.3 في المائة، مؤكداً أن الحكومة تعاملت مع إشكالية الأسعار من خلال التركيز على مشاريع ذات امتداد مستقبلي.
وفي قطاعي الصحة والتعليم، شدد رئيس الحكومة على استمرار وضعهما ضمن الأولويات، مبرزا أن نسبة تعميم تجربة مدارس الريادة بلغت 80 في المائة هذه السنة، بالتوازي مع الاستثمار في تكوين الأطباء والأخصائيين، على أن يصل عدد الخريجين إلى نحو 2000 سنة 2029.
كما توقف أخنوش عند تطور مداخيل الدولة، قائلا إنها تضاعفت مرتين خلال خمس سنوات، معتبراً ذلك مؤشراً على الثقة في المغرب وفي الملك محمد السادس وفي عمل الحكومة.
وبخصوص المرحلة المقبلة، أكد أن استكمال الإصلاحات يتطلب مزيداً من الوقت والعمل، خاصة أن عدداً من الأوراش لم يصل بعد إلى نهايته، داعياً إلى مواصلة البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.
وفي ما يتعلق بالنقاش داخل الأغلبية وتصريحات راشيد الطالبي العلمي، اعتبر أخنوش أن الأحزاب السياسية مؤسسات دستورية، وأن النقاش داخل مكاتبها السياسية يتم في إطار ديمقراطي وحر، لكن القرارات التي تتخذها المؤسسات الحزبية تظل ملزمة لجميع أعضائها. وأضاف أن ما صدر عن الطالبي العلمي ساهم في توضيح صورة يراها المغاربة ويعيشونها، مبرزا أن طموح كل حزب داخل الائتلاف الحكومي للدفاع عن الحقائب التي يراها مناسبة له يندرج ضمن النقاش الديمقراطي.
2
وشدد في السياق ذاته على أن الأحزاب تقترح أسماء وزرائها للمناصب الحكومية، غير أن قرار التعيين النهائي يعود إلى الملك محمد السادس.
وعلى مستوى البرنامج الانتخابي، أوضح أخنوش أن حزب التجمع الوطني للأحرار يخوض المرحلة المقبلة تحت شعار “كرامة وفرص للجميع“، ببرنامج يركز على ملفات الصحة والتعليم والتشغيل والماء.
وفي ملف التشغيل، أبرز أن معدل البطالة تراجع إلى 9.5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مشيراً إلى أنه إلى نهاية 2025 تم إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل، قبل خلق نحو 270 ألف منصب إضافي خلال الفصل الأول من 2026، ما يعني، بحسب أخنوش، تجاوز هدف مليون منصب شغل الذي التزمت به الحكومة في برنامجها. كما ربط هذا التطور بالاستراتيجية الحكومية وانتعاش القطاع الفلاحي بعد سنوات من تداعيات الجفاف.
