دخلت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على خط المعطيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مستفيدين من دار الطالب بمدينة الجديدة للتعنيف، معلنة مباشرتها تحقيقا للتحقق من حقيقة الوقائع وظروف حدوثها، وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله بخصوص هذه القضية، مؤكدة رفضها المطلق لأي سلوك أو ممارسة من شأنها المساس بكرامة المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو تعريض سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر.
وشددت الوزارة على أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية يفترض أن تضطلع بدور أساسي في توفير الحماية والرعاية والمواكبة التربوية والاجتماعية، في إطار احترام الحقوق وصون الكرامة وضمان السلامة، معتبرة أن هذه الفضاءات لا يمكن أن تكون، تحت أي ظرف، مجالا لممارسة العنف أو الإهانة أو أي شكل من أشكال سوء المعاملة.
وفي سياق متصل، أوضح البلاغ أن الوزارة باشرت تحقيقا للوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة، وفحص ظروفها وملابساتها، إلى جانب التحقق من المعطيات المرتبطة بها وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ، بناء على نتائج التحقيق، الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة، وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق تفاعل المؤسسة الحكومية مع القضية التي أثارت نقاشا على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن ظروف الرعاية والحماية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومدى ضمان احترام حقوق المستفيدين وصون كرامتهم.