تتصاعد وتيرة الجدل داخل أروقة الحكومة والأغلبية حول مصير وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها حول أسعار الإقامة بمدينة مراكش، والتي فُهمت على أنها دعوة لإقصاء المغاربة ذوي الدخل المحدود من المدينة الحمراء، لتتحول بذلك إلى أزمة سياسية تهدد تماسك التحالف الحكومي بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري.
وتفجرت الأزمة عقب مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة باللجنة المختصة بمجلس النواب، حين قال الوزير بعبارة دارجة: “مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا للحوز ولا لجهة أخرى”، في معرض دفاعه عن منطق العرض والطلب ورفضه مطالبة المهنيين بخفض الأسعار بدافع الوطنية .
وقد أثار هذا التصريح موجة عارمة من الاستياء، ليس فقط في صفوف المعارضة، بل داخل حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه الوزير، حيث ارتفعت أصوات تطالب بإقالته بسبب ما وصفته بـ”الضرر السياسي” الذي لحق بالحزب في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الغضب لم يقتصر على حزب “الميزان”، بل امتد إلى حزب الأصالة والمعاصرة (البام)، حيث اعتبر قادته أن تصريح الوزير “يشوش” على حضور الحزب في المنطقة، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي قبيل الانتخابات الجماعية.
هذا التقاطع في الانتقادات من داخل مكونات الأغلبية نفسها يضع رئيسة الحكومة أمام اختبار حقيقي في إدارة الأزمات الداخلية، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت ستلجأ إلى خيار الإعفاء لتهدئة الغضب، أم ستكتفي بالتوضيحات التي قدمها الوزير لاحتواء الموقف.
وفي محاولة لامتصاص الغضب، عاد جلال شرف إلى قبة البرلمان، وتحديدا بمجلس المستشارين، حيث قدم توضيحات نفى فيها أن يكون قد قصد حصر المدينة على الأثرياء، مؤكدا أن “مراكش مدينة جميع المغاربة”، وأن ما قصده هو التنبيه إلى “محدودية العرض السياحي” الموجه للفئات الباحثة عن أسعار مناسبة، وليس تصنيف الزوار حسب إمكانياتهم المالية .
ورغم هذا التبرير، يرى متتبعون أن الأزمة قد تكون تجاوزت حدود التوضيحات الشفهية، خاصة في ظل حساسية الملف الاجتماعي وتزامنه مع مشاورات تشكيل الحكومة والاستحقاقات المقبلة، مما يجعل قرار الإعفاء أو الإبقاء عليه محكوما بموازين القوى داخل الأغلبية ومدى قدرة الوزير على استعادة الثقة.