عزز القطاع السياحي موقعه داخل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025، بعدما ارتفع ناتجه الداخلي الإجمالي بنسبة 11,7 في المائة، منتقلا من 116,2 مليار درهم سنة 2024 إلى 129,7 مليار درهم، وفق معطيات كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج الحساب التابع للسياحة برسم سنة 2025، أن هذا التطور انعكس على مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، التي انتقلت من 7,2 في المائة إلى 7,5 في المائة، مدفوعة، من بين عوامل أخرى، بارتفاع الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات السياحية بنسبة 16 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجل الاستهلاك الداخلي للسياحة ارتفاعا بنسبة 10,3 في المائة، ليستقر عند 222,4 مليار درهم، مقابل 201,7 مليار درهم خلال السنة السابقة، في مؤشر على اتساع حجم الإنفاق المرتبط بالأنشطة السياحية.
وأرجعت المندوبية هذا النمو إلى ارتفاع استهلاك السياحة المستقبلة بنسبة 12,5 في المائة، ليبلغ 154 مليار درهم، إلى جانب زيادة الاستهلاك المرتبط بالسياحة الداخلية والمصدرة بنسبة 5,5 في المائة، ليصل إلى 68,4 مليار درهم.
وعلى مستوى توزيع الاستهلاك السياحي، استحوذت السياحة المستقبلة على الحصة الأكبر بنسبة 69,2 في المائة من إجمالي الاستهلاك الداخلي، مقابل 30,8 في المائة للسياحة الداخلية والمصدرة، بما يعكس الوزن الذي يحتله إنفاق الزوار الوافدين ضمن النشاط السياحي بالمغرب.
وبموازاة ذلك، ارتفع إنتاج القطاع السياحي بنسبة 9,6 في المائة، ليصل إلى 199,4 مليار درهم سنة 2025، فيما سجلت القيمة المضافة نموا بنسبة 10,8 في المائة، لتبلغ 106,8 مليار درهم، ما يعزز المؤشرات الإيجابية التي بصمت أداء السياحة في الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية.
