رفضت الحكومة تعديلا تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، كان يستهدف إلغاء الإعفاء الدائم من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الماشية الحية كالأنعام والأبقار والماعز والإبل، ولحومها الطازجة والمبردة والمجمدة، معلنة تشبثها بالإبقاء على هذه المقتضيات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وقد استند فريق المعارضة في تقييمه إلى نتائج السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الاستمرار في نهج الإعفاءات لم يسهم في خفض الأسعار للجزارة والمستهلكين، ولم يعن إعادة تكوين القطيع الوطني، بل تسبب في أضرار للفلاحين والكسابة وعمق الارتهان للسوق الخارجية.
وأشار الفريق إلى أن الامتيازات المالية، التي بلغت تكلفتها الجبائية نحو 37 مليار درهم بين عامي 2022 وأكتوبر 2026، استقر نفعها لدى كبار المستوردين دون أن يلمس المواطن أثرها الإيجابي.
من جانبه، أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، 11 من نونبر الجاري، أن موقف الحكومة تنظمه اكراهات واقعية تمنع العودة حاليا إلى فرض الرسوم الجمركية؛ أبرزها وجود عجز ملحوظ في العرض مقارنة بمعدلات الطلب، إلى جانب النزيف الحاد في القطيع المحلي الناجم عن الظروف المناخية الاستثنائية وتوالي سنوات الجفاف.
وبين لقجع أن الضغط على المعروض يدفع اضطرارا نحو ذبح الإناث، مما يضر بالقدرة الانتاجية والتوالد، مشيرا إلى أن عملية إعادة بناء القطيع تتطلب مدى زمنيا يتجاوز السنة والسنتين ولا تعطي أكلها بشكل فوري.
وكشف الوزير عن توجه حكومي جديد لتجاوز صيغ الاستيراد السابقة القائمة على نظام الترخيص للمستوردين والتي لم تحقق المقاصد منها، مؤكدا أن الانتقال نحو تأطير مباشر وشامل للعملية من قبل الدولة وستتولى السلطات متابعة مسار الاستيراد من بدايته عند الشراء في بلد المنشأ، مروراً بكلف النقل وشروط العرض، وصولا إلى أثمان البيع في الأسواق الوطنية لضمان التوازن وحماية الماشية المحلية من الذبح.
وشدد لقجع على أن العودة للرسوم الجمركية وتشديد القيود ستكون ممكّنة فور تحسن التساقطات واستعادة القطيع لعافيته وتوازنه، مع تفضيل صياغة هذا التأطير عبر نص تنظيمي صريح لتفادي أي تأويلات إدارية مختلفة.
