وضع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مجموعة من التدابير الاجتماعية والضريبية ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، تراهن الحكومة من خلالها على تحسين القدرة الشرائية للأسر، وتخفيف الأعباء عن المتقاعدين والأرامل والطبقة المتوسطة، فضلا عن توسيع الدعم المباشر وتخفيف فواتير الكهرباء عن ملايين الأسر.
وتتوزع هذه التدابير، التي كشف عنها لقجع خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم السبت بمجلس النواب، والمخصصة لجواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، بين إصلاح منظومة توزيع المنتجات، ومراجعة المعاشات والضريبة على الدخل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، في إطار برنامج يمتد تنزيل عدد من إجراءاته إلى غاية سنة 2031.
وفي معرض تقديمه للتوجهات الحكومية، شدد لقجع على أن تحسين القدرة الشرائية لا يرتبط فقط بالرفع من المداخيل، بل يتطلب أيضا معالجة الاختلالات التي تتحكم في الأسعار داخل الأسواق، معتبرا أن تعدد الوسطاء وعمليات إعادة البيع دون قيمة اقتصادية مضافة يؤديان إلى تقليص مداخيل المنتجين ورفع الكلفة التي يتحملها المستهلك النهائي.
وبناء على ذلك، أعلن الوزير عن تخصيص مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وإحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب إعادة تنظيم المسالك المرتبطة بتسويق اللحوم والأسماك.
وأوضح أن هذا الورش يستهدف تحسين شروط العرض والتخزين والنقل، وتمكين المنتجين من تسويق منتجاتهم في ظروف أفضل، مع إرساء قواعد أكثر شفافية في المعاملات وتحديد مكونات الأسعار، بما يسمح بالتمييز بين التكاليف الفعلية والاختلالات التي تستوجب المعالجة.
وأكد لقجع أن نجاح هذه الإجراءات لن يقاس بعدد الهياكل التي سيتم إحداثها، وإنما بمدى انعكاسها على الأسعار التي يؤديها المستهلك، وعلى دخل المنتجين وجودة الخدمات المقدمة داخل سلاسل التوزيع.
وعلى مستوى المعاشات، كشف المسؤول الحكومي أن مشروع قانون المالية يرصد أكثر من 10 مليارات درهم لتنزيل إجراءين اجتماعيين يستهدفان المتقاعدين والأرامل، أولهما رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، على أن يصل إلى 3000 درهم سنة 2031، فيما يهم الإجراء الثاني مضاعفة نسبة معاش الأرامل، من خلال الانتقال بها من 50 إلى 100 في المائة.
ووفق المعطيات التي قدمها لقجع، سيستفيد من الزيادة المرتبطة بالحد الأدنى للمعاش نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، بينما سيشمل الإجراء المتعلق بمعاش الأرامل حوالي 431 ألف مستفيدة، على أن يبدأ تطبيق التدبيرين ابتداء من يناير المقبل.
وأوضح أن تفعيل هذه الالتزامات يقتضي المصادقة على قانونين ستتم إحالتهما على المؤسسة التشريعية خلال الأسبوع المقبل، بعد استكمال المصادقة عليهما داخل المجلس الحكومي، مشيرا إلى أن الكلفة المالية السنوية للإجراءين تبلغ نحو 10 مليارات درهم.
وأضاف أن الغاية من هذه التدابير تتجاوز الزيادة في المبالغ المالية، لتشمل إخراج فئات واسعة من وضعية الهشاشة وتحسين ظروف عيشها بما يصون كرامتها.
وبخصوص الطبقة المتوسطة، أقر لقجع بأن وضعيتها الاجتماعية تعرف تدهورا متواصلا، معلنا في المقابل عن اعتماد مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، تروم توسيع نطاق الإعفاءات وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء.
ويتضمن الإصلاح رفع سقف الدخل الصافي السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، مع تبسيط الأشطر الضريبية، والعمل على تجاوز النسبة الحالية المحددة في 30 في المائة بالنسبة إلى الشريحة المعنية، في اتجاه إخضاعها لنسبة 20 في المائة، ارتباطا بالتوجه المتعلق بالضريبة على الشركات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم.
وتبلغ الكلفة الجبائية المعلنة لهذه التدابير خلال سنة 2027 نحو 5,5 مليارات درهم، فيما يقدر المكسب الصافي الشهري للفئات المستفيدة بحوالي 500 درهم.
ولم يخف الوزير أن هذا الإجراء لن يكون كافيا بمفرده لمعالجة مختلف الصعوبات اليومية التي تواجه الطبقة المتوسطة، مستحضرا الزيادات التي أفرزها الحوار الاجتماعي، والتي تراوحت بين 300 و500 و600 درهم، قبل أن يشير إلى أن مجموع الأثر المالي لهذه التدابير يمكن أن يصل إلى 21 مليار درهم عند نهاية الولاية الحكومية.
وفي ما يتعلق بالجدل المرتبط بفواتير الكهرباء، كشف لقجع أن الحكومة تستعد لتحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم، في إجراء يستهدف أكثر من 6 ملايين زبون، يمثلون نحو 60 في المائة من مجموع الزبائن المعنيين بهذه الفواتير.
وأوضح أن المستفيدين المقصودين هم المواطنون والأسر التي تقطن هذه المساكن وتستهلك الكهرباء، مشيرا إلى أن عملية تدقيق جارية لاستبعاد المقرات والمساكن الثانوية، قبل تحديد المستفيدين النهائيين والشروع في تنفيذ الإجراء ابتداء من يناير المقبل.
وتقدر الكلفة السنوية لهذا التدبير بنحو 2,8 مليارات درهم، في وقت تراهن فيه الحكومة على توجيه الدعم إلى الأسر المعنية فعليا، والحد من استفادة المساكن التي لا تدخل ضمن الفئات المستهدفة.
وفي محور الحماية الاجتماعية، ذكّر لقجع بأن هذا الورش يستند إلى مشروع ملكي انطلق قبل الولاية الحكومية السابقة، من خلال المصادقة على القانون الإطار وتحديد أهداف الإصلاح ومخرجاته، مبرزا أن الحكومة السابقة اشتغلت على تنزيله، فيما تواصل الحكومة الحالية تنفيذ هذا المسار وفق تصور متجدد ينسجم مع التوجيهات الملكية.
وفي هذا السياق، أعلن عن رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداء من السنة المقبلة، بعدما صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، على المرسوم المتعلق بهذا الإجراء.
وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن هذه الزيادة ستكلف نحو 3 مليارات درهم إضافية سنويا، كما ترتبط برؤية تروم تمكين الأسر المستفيدة من تحسين أوضاعها عبر الجمع بين الاستفادة من الدعم والولوج إلى سوق الشغل، بما يتيح تعزيز دخلها والاستفادة من فرص العمل.
أما بخصوص التأمين الإجباري عن المرض، فقد ربط لقجع نجاح منظومة الحماية الاجتماعية بضرورة ضمان التوازن المالي لأنظمة التأمين، من خلال التحكم في تطور النفقات، والرفع من كفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الموارد المالية، معتبرا أن توسيع التغطية لا يحقق أهدافه كاملة إذا لم يجد المواطن خدمات علاجية متاحة وذات جودة، وبكلفة مناسبة.
ولمواجهة هذه التحديات، أعلن عن رفع ميزانية قطاع الصحة إلى 46,4 مليار درهم، بزيادة تناهز 4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2026، إلى جانب تخصيص 8 آلاف منصب مالي جديد.
وتواكب هذه الاعتمادات، وفق المسؤول الحكومي، تعميم المجموعات الصحية الترابية، وإطلاق المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، وتسريع إنجاز وتجهيز المراكز الاستشفائية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية.
كما تشمل مواصلة تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى، وتسريع وتيرة الرقمنة، في إطار استكمال الأوراش التي انطلقت خلال الولاية الحكومية السابقة، وتعزيز البنية التحتية الصحية وتحسين شروط الولوج إلى العلاج.
