قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرت، على المستوى الوطني، في “ظروف عادية وجيدة”، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر، وفق تعبيره، على سير العملية الانتخابية.
وأوضح لفتيت، في تصريح حول حصيلة العملية الانتخابية، صباح اليوم الخميس، أنه تم التعامل وفق للقانون مع المخالفات والشكايات المسجلة خلال هذه المرحلة وإحالة تلك التي تتضمن شبهة أفعال مخالفة للقانون على الجهات المختصة، دون أن يكون من شأن الحالات المعزولة المسجلة التأثير على السير العام للحملة الانتخابية أو المساس بسلامة العملية الانتخابية في مجملها.
وأضاف أن الناخبين المغاربة توجهوا طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري “بكل حرية، وفي احترام تام لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء، بحضور ممثلي لوائح الترشيح”.
وأرجع وزير الداخلية مرور العملية الانتخابية في هذه الظروف إلى “التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية”، والتزام أعضاء مكاتب التصويت، وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين، إلى جانب تحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة.
وبخصوص نسبة المشاركة، أفاد لفتيت بأنها بلغت على المستوى الوطني 38.08 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، مقابل 50.86 في المائة سنة 2021 و42.27 في المائة سنة 2016، مشيرا إلى أن اقتراع 23 شتنبر عرف مشاركة ما يقارب ستة ملايين ناخبة وناخبين
وسجل وزير الداخلية إقبالا مرتفعا على صناديق الاقتراع في الأقاليم الجنوبية، موضحا أن نسبة المشاركة بلغت 77 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء، و53.42 في المائة بجهة كلميم واد نون، و61 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب.
واعتبر لفتيت أن هذه النسب “تعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية”.
