بين مليارات الدراهم التي ضختها الحكومة لدعم مهنيي النقل، والمشاريع الكبرى التي يجري الترويج لها في قطاعات السكك الحديدية والمطارات والنقل البحري، يجد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، نفسه أمام أسئلة متزايدة بشأن المردودية الفعلية لتدبيره القطاع، في ظل استمرار اختلالات النقل الطرقي، واحتجاجات المهنيين، وتصاعد حصيلة ضحايا حوادث السير، فضلا عن تأخر إصلاح عدد من الملفات البنيوية التي ظلت تراوح مكانها.
ولعل أبرز ما يعكس حجم التحدي الذي يواجه الوزير هو ملف الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، الذي تجاوزت كلفته الإجمالية 11 مليار درهم منذ مارس 2022، وفق الأرقام التي كشف عنها قيوح أمام البرلمان. ورغم ضخامة هذا الغلاف المالي، فإن استمرار مطالب المهنيين بتسوية المستحقات ومعالجة مشاكل الاستفادة يطرح علامات استفهام حول فعالية الآلية المعتمدة، ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة.
وتكشف المعطيات التي قدمها الوزير أن الدعم توزع على 23 حصة، استحوذ فيها نقل البضائع لحساب الغير على نحو 6.9 مليارات درهم، أي ما يعادل 62 في المائة من المجموع، فيما استفادت سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة من حوالي 26 في المائة. كما أقر قيوح بوجود ما يقارب 5500 شكاية مرتبطة بالولوج إلى المنصة الإلكترونية والتحقق من الوثائق والحسابات البنكية، مؤكدا معالجة أكثر من 80 في المائة منها. وهي أرقام تعكس، من جهة، اتساع نطاق البرنامج، ومن جهة أخرى، استمرار الصعوبات الإدارية والتقنية التي رافقت تنزيله.
ولم يقتصر الجدل على طريقة صرف الدعم، بل امتد إلى مسألة المستفيدين الحقيقيين منه. فقد سبق أن أثارت أسئلة برلمانية إشكالية استفادة أصحاب المأذونيات مقابل وضعية السائقين المهنيين الذين يتحملون تكاليف التشغيل اليومية، في ظل استمرار نظام «الكريمة» وما يرتبط به من أعباء مالية على السائقين. كما ظل مطلب إصلاح منظومة سيارات الأجرة وتحديث شروط اشتغالها حاضرا في النقاش البرلماني والمهني، دون أن تظهر إلى حدود الآن معالجة شاملة تنهي الاختلالات المتراكمة.
وفي قطاع النقل الطرقي للبضائع، لم تنجح التدابير المالية وحدها في وضع حد لمختلف الإكراهات التي تواجه المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، إذ ظلت شكاوى المهنيين مرتبطة بارتفاع تكاليف الاستغلال، وتأخر بعض مستحقات الدعم، والصعوبات التقنية المرتبطة بالمنصة الرقمية، فضلا عن مشاكل النقل داخل الموانئ وطول فترات الشحن والتفريغ. وهي ملفات سبق أن وصلت إلى البرلمان عبر أسئلة تطالب الوزارة بإجراءات عملية تتجاوز التدخلات الظرفية.
أما على مستوى النقل العمومي للمسافرين، فقد أعاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024 و2025 فتح النقاش حول تعثر برامج تجديد أسطول الحافلات واختلالات تدبير المحطات الطرقية. فقد أشار التقرير إلى أن عدد الحافلات التي جرى تجديدها خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024 لم يتجاوز 149 حافلة، أي ما يعادل 6 في المائة فقط من الحظيرة النشيطة، فيما لم يتجاوز العدد ثماني حافلات خلال سنة 2024. كما سجل التقرير اختلالات في استغلال المحطات الطرقية، وضعف المراقبة واحترام الشروط التقنية، ووجود محطات خاصة تشتغل خارج الإطار القانوني.
وتضع هذه المعطيات وزارة النقل أمام مسؤولية تسريع إصلاح قطاع يعاني من تقادم جزء من أسطوله، وضعف جودة الخدمات، وتفاوت شروط التنقل بين المدن، خصوصا أن تجديد الحافلات لا يرتبط فقط براحة المسافرين، بل يمتد إلى السلامة الطرقية والحد من المخاطر التي تهدد مستعملي الطرق.
وفي ملف السلامة الطرقية، تبدو المؤشرات أكثر إثارة للقلق، بعدما كشف قيوح، خلال مناقشة الميزانية القطاعية لسنة 2027، أن عدد قتلى حوادث السير بلغ 4786 شخصا خلال سنة 2025، بزيادة 18.9 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. ولم يتوقف المنحى التصاعدي عند هذا الحد، إذ سجلت الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 مصرع 2735 شخصا، بارتفاع نسبته 13.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إلى جانب تسجيل أكثر من 93 ألف حادثة سير جسمانية.
وتكتسب هذه الأرقام دلالة خاصة بالنظر إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية كانت تستهدف خفض عدد القتلى إلى حوالي 1888 شخصا في أفق سنة 2026. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة التدابير المتخذة، وفعالية برامج المراقبة والتحسيس، وقدرة الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وباقي المتدخلين على وقف نزيف الطرق، خصوصا في صفوف مستعملي الدراجات النارية.
وبينما يقدم الوزير برنامج العمل الجديد للسلامة الطرقية للفترة 2026-2030، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل المخططات إلى نتائج ملموسة، بعدما أظهرت الأرقام أن الاستراتيجيات السابقة لم تحقق الأهداف التي وضعتها لنفسها.
وفي مقابل هذه الملفات، يراهن قيوح على المشاريع الكبرى لتقديم صورة عن دينامية قطاع النقل، خصوصا في مجال البنيات التحتية السككية والجوية. فقد كشف عن تقدم أشغال الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، الذي بلغت نسبة إنجازه حوالي 30 في المائة في ماي 2026، مع تحديد شتنبر 2029 موعدا مرتقبا لوصول القطار إلى مراكش. كما تحدث عن مشروع تمديد الخط نحو أكادير، الذي تقدر كلفته بحوالي 55 مليار درهم، مع استمرار الحاجة إلى تعبئة التمويلات والشركاء الدوليين.
غير أن هذه المشاريع، على أهميتها الاستراتيجية، تظل أوراشا متعددة السنوات، ولا يمكن احتسابها ضمن الإنجازات المكتملة للوزير، خاصة أن مشروع الخط فائق السرعة يندرج ضمن برنامج استثماري أُطلقت أشغاله في أبريل 2025، ويستند إلى اختيارات ومخططات سابقة.
وفي قطاع المطارات، قدم قيوح أمام البرلمان معطيات عن تقدم مشاريع التوسعة والتحديث، مشيرا إلى بلوغ أشغال المحطة الجوية الجديدة بمطار الرباط-سلا نسبة 100 في المائة عند متم شتنبر 2026، بطاقة استيعابية تصل إلى خمسة ملايين مسافر. في المقابل، لم تتجاوز نسبة تقدم أشغال توسعة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء 14 في المائة، و15 في المائة بمطار مراكش المنارة، و16 في المائة بمطار أكادير المسيرة، و18 في المائة بمطار طنجة ابن بطوطة، فيما بلغت النسبة بمطار فاس سايس أربعة في المائة.
وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت واضح في وتيرة تنفيذ المشاريع، كما تبرز أن جزءا مهما من البرنامج المطاري لا يزال في مراحله الأولى، ما يفرض على الوزارة تسريع الإنجاز وضمان احترام الآجال، خصوصا في ظل الرهانات المرتبطة باستقبال ملايين المسافرين وتعزيز جاهزية المملكة للاستحقاقات الدولية المقبلة.
أما النقل البحري، الذي يشكل أحد الملفات الاستراتيجية بالنظر إلى اعتماد المغرب على النقل البحري في حوالي 95 في المائة من مبادلاته التجارية الخارجية، فقد أعلن قيوح عن توجه حكومي لإعادة إحياء الأسطول البحري التجاري الوطني، بعدما تراجع من حوالي 80 باخرة خلال سبعينيات القرن الماضي إلى نحو 12 باخرة في الوضع الحالي. ورغم أهمية هذا الورش، فإن ما أعلن عنه الوزير لا يزال في مستوى إعداد التصورات والخطط ودراسة صيغ الدعم والاستثمار، دون أن يتحول بعد إلى أسطول وطني قادر على استعادة موقعه في النقل البحري الدولي.
وتبقى هذه المفارقة بين حجم الرهانات المعلنة وواقع التنفيذ من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، خاصة أن إحياء الأسطول البحري يتطلب تعبئة استثمارات ضخمة، وإطارا تحفيزيا واضحا، وشراكات قادرة على استقطاب المستثمرين، وليس فقط الإعلان عن استراتيجية جديدة.
ولا يمكن، في المقابل، إغفال بعض الإجراءات التي أعلن عنها قيوح، من قبيل تقليص آجال معالجة طلبات رخص النقل المزدوج بالعالم القروي إلى 15 يوما بدل ستة أشهر إلى سنة، فضلا عن مواصلة مشاريع تحديث المطارات والسكك الحديدية. غير أن هذه التدابير، على أهميتها، تظل بحاجة إلى تقييم أثرها الفعلي على جودة الخدمات وظروف اشتغال المهنيين.
وبين الدعم المالي الذي تجاوز 11 مليار درهم، والحافلات التي لم يشمل التجديد منها سوى نسبة محدودة، وأرقام حوادث السير التي تسير في منحى تصاعدي، والمشاريع الكبرى التي لا يزال بعضها في مراحل الإنجاز أو التخطيط، تبدو حصيلة عبد الصمد قيوح محكومة بفجوة بين الطموحات المعلنة والنتائج التي ينتظرها المواطنون والمهنيون.
فالمغاربة لا ينتظرون فقط إعلانات عن استثمارات بمليارات الدراهم أو خططا استراتيجية تمتد إلى سنوات مقبلة، بقدر ما ينتظرون نقلا عموميا منتظما وآمنا، وحافلات في مستوى الحد الأدنى من الجودة، وشروطا منصفة للسائقين والمهنيين، وطرقا أقل نزيفا للأرواح.
وهنا يكمن الامتحان الحقيقي لقيوح: هل ستتحول المشاريع والأرقام التي يعرضها أمام البرلمان إلى إصلاحات ملموسة يشعر بها مستعملو النقل، أم ستظل الملفات البنيوية رهينة الوعود والمخططات، بينما تستمر الاختلالات اليومية في استنزاف القطاع وثقة المواطنين؟