دخل ملف أوراق التصويت بطنجة منعطفا جديدا، بعدما قررت النيابة العامة المختصة وضع منير ليموري، عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رهن تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث المتواصل لكشف مختلف ملابسات القضية.
وحسب مصادر خاصة تحدثت جريدة بلبريس، فقد جرى الاستماع إلى ليموري من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة بشأن المعطيات المرتبطة بالملف، فيما ينتظر أن يتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعد استكمال مدة الحراسة النظرية، لاتخاذ المتعين قانونا في حقه.
وكانت الأبحاث قد بدأت عقب ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية مرتبطة بمكتب تصويت بمدرسة القدس بحي كساباراطا بمدينة طنجة، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى توسيع دائرة البحث للكشف عن كيفية خروج تلك الأوراق، والجهات المحتمل ارتباطها بالواقعة.
وفي مرحلة سابقة من الملف، أعلنت النيابة العامة توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما، إضافة إلى شخص آخر، قبل إخضاعهم للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتزامن التطور الجديد في الملف مع عودة ليموري إلى طنجة بعد سفره إلى إسبانيا، وهو السفر الذي كان قد أثار نقاشا وربطه البعض بالتحقيقات الجارية، قبل أن ينفي عمدة المدينة في تصريح سابق وجود أي علاقة بين الأمرين، مؤكدا أن تنقله كان مرتبطا بالتزاماته المهنية ولقاءات مع شركاء وعملاء بإسبانيا.
وتواصل المصالح القضائية المختصة أبحاثها لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بناء على ما ستسفر عنه التحقيقات في القضية.
