أعلن محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزمه اللجوء إلى القضاء على خلفية ما وصفه بـ“الادعاءات والمزاعم” التي جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة بشأن شخصه وسمعته، مؤكداً أن ما يتم تداوله في هذا السياق “عارٍ من الصحة”، وأن إعادة نشره وتوسيع نطاق تداوله لا يمنحه أي حجية ولا يعفي ناشريه ومروجيه من المسؤولية القانونية.
وشدد شوكي، في بلاغ للرأي العام، على احترامه لحرية التعبير وحق النقد، معتبراً أن ممارستهما تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، مشيراً إلى أنه اختار منذ بداية إثارة هذه الادعاءات ضبط النفس واحترام المؤسسات، بعيداً عن السجالات التي لا تخدم إظهار الحقيقة.
وأوضح أنه قرر تقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق هذه الادعاءات أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه، مع احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة المساطر القانونية الكفيلة بحماية اسمه وسمعته وحقوقه.
وأكد شوكي ثقته في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء، مبرزاً أن المؤسسات المختصة هي الإطار الوحيد للفصل في هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية. كما أعلن امتناعه عن الدخول في أي سجال بشأن الموضوع، مفضلاً ترك الأمر للقضاء لممارسة اختصاصاته في إطار سيادة القانون واحترام المؤسسات.
