يستعد حزب التجمع الوطني للأحرار لمرحلة سياسية وتنظيمية جديدة، عنوانها العودة إلى الميدان والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، بالتوازي مع تعزيز حضور فريقه البرلماني ومواكبة أدائه داخل المؤسسة التشريعية، وفق ما أكده محمد شوكي، رئيس الحزب.
وشدد شوكي، خلال اجتماع تنظيمي جمع فريقي الحزب بمجلسي البرلمان، على ضرورة أن تشكل الولاية التشريعية الجديدة محطة للعمل الجاد والمسؤول، داعيا، بشكل خاص، فريق مجلس النواب إلى تكثيف المبادرات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع السياسات العمومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويخدم المصلحة الوطنية.
وأضاف أن قيادة الحزب ستعمل على توفير شروط النجاح للفريقين البرلمانيين، من خلال مواكبتهما ودعمهما في أداء مهامهما، مؤكدا أن رئاسة الحزب والمكتب السياسي ومختلف الهياكل التنظيمية ستظل منخرطة في مساندتهما خلال المرحلة المقبلة.
وفي معرض حديثه عن انطلاق الولاية التشريعية، توقف شوكي عند أهمية الخطاب الملكي المرتقب، معتبرا أنه سيشكل محطة مرجعية لتحديد التوجهات الكبرى التي ستؤطر العمل التشريعي، بالنظر إلى تزامنه مع السنة الأولى من الولاية الجديدة، وما يحمله من توجيهات بشأن أولويات المرحلة المقبلة.
وبالمقابل، حرص رئيس التجمع الوطني للأحرار على الإشادة بأداء الفريق النيابي السابق، إلى جانب فريق الحزب بمجلس المستشارين، منوها بما وصفه بمواكبة العمل الحكومي والدفاع عن توجهاته بمسؤولية وإخلاص إلى نهاية الولاية التشريعية المنتهية.
كما عبر عن تقديره للمسؤولين الذين قادوا الفريق النيابي خلال المرحلة السابقة، وخص بالذكر محمد غياث وياسين عكاشة، مشيدا كذلك برشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب السابق، وبطريقة تدبيره للمؤسسة التشريعية، التي قال إنها ساهمت، بفضل اعتماد الحكمة والتوافق، في تجاوز عدد من الخلافات داخل المجلس.
وعلى المستوى الانتخابي، اعتبر شوكي أن النتائج التي حققها الحزب تعكس مكانته ضمن المشهد السياسي الوطني، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار يتطلع إلى المرحلة المقبلة بثقة في حصيلته وموقعه السياسي، مع التشبث بمواصلة الدفاع عن توجهاته وتعزيز حضوره في الحياة السياسية.
وتأتي تصريحات شوكي لتؤشر على توجه الحزب نحو إعادة ترتيب أولوياته التنظيمية والسياسية، بالتوازي مع بداية الولاية التشريعية الجديدة، في أفق استعادة الحضور الميداني والاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة.
