في خطوة استراتيجية غير مسبوقة تعزز سيادة المغرب الدفاعية والتكنولوجية، ترأس جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية صلبة، تعزز سيادتها الدفاعية وتفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الجلسة، قدم الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات عرضا شاملا بين يدي الملك، تضمن المحاور الكبرى للعرض وخارطة الطريق المتعلقة بتنزيله.
نحو نادٍ مصغّر للدول المنتجة للدفاع
وطبقا للرؤية الملكية، تهدف خارطة الطريق إلى تسريع تموقع المملكة ضمن النادي المصغر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن. ويرتكز التصور على تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل جميع سلاسل القيمة، بدءا من التصميم والإنتاج والصيانة، وصولا إلى الاختبار والتخزين، مع تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية موجهة نحو تكنولوجيات المستقبل.
ومن بين المجالات الرئيسية المستهدفة، أشار البلاغ إلى الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، مع تفضيل التكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة.
حكامة جديدة ومناطق صناعية
ولضمان نجاح هذا الورش، تتوخى خارطة الطريق اعتماد حكامة ملائمة للصناعات الدفاعية، تتمحور حول وكالة استراتيجية متخصصة مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ومواكبة المستثمرين، بالإضافة إلى شركة قابضة صناعية هدفها هيكلة المنظومات الصناعية وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص وتشجيع ظهور شركات صناعية محلية رائدة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية، يتضمن “عرض المغرب” إنشاء منطقة جديدة واسعة النطاق موجهة للصناعات الدفاعية في بن جرير وأخرى في بنسليمان، لتضاف إلى المنطقتين اللتين سبق إطلاقهما لتسريع الصناعات الدفاعية.
وقد أحيط جلالة الملك علما بحالة تقدم هذه المناطق والمشاريع الصناعية قيد التنفيذ، وكذا المستثمرين الذين أبدوا اهتماما بتوطين مشاريعهم في المملكة.=، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي،
استثمار في الكفاءات والبحث العلمي
وفي تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية، سيتم إيلاء عناية خاصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل وتطوير البحث والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متطورا بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية ولدى الجالية المغربية بالخارج.
كما سيعتمد العرض على الشراكات الاستراتيجية المتميزة للمملكة لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتطوير القدرات التصديرية.
أرقام واعدة بحلول 2035
ومن المتوقع أن تشكل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية للمغرب ركيزة أساسية للصمود الاستراتيجي، ومنصة موثوقة للتزويد والتصدير.
وبحلول سنة 2035، يُنتظر أن تساهم هذه القاعدة في خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيراداتها عبر التصدير.
تعليمات ملكية بتمويل 4 مليارات درهم
وفي ختام الجلسة، أعطى الملك تعليماته السامية للانكباب على التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، وفي مقدمتها إحداث أجهزة الحكامة ومخطط التمويل، مع الحرص على تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني. كما شدد جلالته على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية في المغرب والخارج عبر برنامج يروم التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني.
وقد أمر الملك بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنزيل هذه الخارطة الطريق، في خطوة تعكس الإرادة الملكية الراسخة في جعل المغرب فاعلا صناعيا ودفاعيا بارزا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقد حضر أشغال هذه الجلسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.