عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، إلى كواليس تجربته الحكومية بين 2011 و2016، مستحضرا عددا من المعطيات المرتبطة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 7 أكتوبر 2016، وما رافقها من صراعات سياسية وتوترات داخل المشهد الحزبي.
وقال بنكيران إن جهات كانت، حسب روايته، تعد مسبقا لترتيبات تستهدف تغيير نتائج الانتخابات لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة، بهدف الدفع به إلى صدارة المشهد السياسي، متهما أطرافا لم يسمها بمحاولة التأثير في مخرجات الاقتراع.
https://www.facebook.com/reel/2821071538275791?locale=ar_AR
وكشف رئيس الحكومة الأسبق عن معطى قال إنه جديد، يتمثل في تدخل الملك محمد السادس لمنع أي تلاعب في نتائج الانتخابات، مؤكدا أن الملك كان وراء الحفاظ على نزاهة الاقتراع. وقال في هذا السياق: “الذي منعهم أن يزوروا تلك الانتخابات وتلك النتائج هو جلالة الملك.. هذه معلومة أنا أقولها لكم والله يجازيه بخير”.
وأضاف بنكيران أن التقرير الأولي لنتائج الانتخابات، الذي أعدته وزارة الداخلية، كان يتجه، وفق روايته، نحو إعلان تصدر حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تتغير المعطيات ويتم الإعلان عن النتائج النهائية التي وضعت حزب العدالة والتنمية في المرتبة الأولى.
وفي استحضاره لمرحلة رئاسته للحكومة، تحدث بنكيران عن وجود ما وصفها بـ”مراكز نفوذ موازية”، مستشهدا بما نشرته مجلة “جون أفريك” آنذاك بشأن استقبال إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، لشخصيات من كبار المسؤولين ورؤساء المؤسسات العمومية في فيلا خاصة، لمناقشة ملفات مختلفة، في وقت كان فيه بنكيران يتولى رسميا رئاسة الحكومة.
كما عاد إلى مرحلة “البلوكاج الحكومي” التي أعقبت تكليفه بتشكيل الحكومة بعد تصدر حزبه للانتخابات، مجددا اتهامه لعزيز أخنوش وإدريس لشكر بالوقوف وراء عرقلة مسار تشكيل الحكومة، في سياق سياسي اتسم بتجاذبات حادة حول التحالفات الحكومية.
وشدد بنكيران على ضرورة التمييز بين تجربته في رئاسة الحكومة وتجربة خلفه سعد الدين العثماني، معتبرا أن الضغوط السياسية التي واجهها خلال ولايته كانت تستهدف شخصه بشكل مباشر، رغم ما وصفه بمحاولات إدخال أطراف ومراكز نفوذ أخرى إلى دائرة التأثير في القرار الحكومي.
