أثار محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نقاشا سياسيا وإعلاميا واسعا خلال حوار مباشر استضافه برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، وجّه فيه انتقادات لاذعة وحادة لخيارات الحكومة والأغلبية الحالية في تعاطيها مع عدة ملفات وقضايا ديمقراطية ومؤسساتية.
وقد خصّ بنعبد الله قطاع الصحافة والإعلام بحيز من انتقاداته للتدابير التشريعية الصادرة في الولاية الحكومية الحالية، معتبرا أن هناك تراجعا واضحا على مستوى حرية التعبير والممارسة الديمقراطية.
“القانون المشؤوم” والمجلس الوطني للصحافة
وفيم يتعلق بما شهدته الساحة الإعلامية وقضايا حرية التعبير، هاجم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المسار التشريعي الذي طبع التنظيم المهني والتأطير القانوني للصحافة، متوقفا بشكل مباشر عند التشريع والتنظيم الخاص بالمجلس الوطني للصحافة.
وقال نبيل بنعبد الله بالنص والعبارة الحرفية متحدثا عن الأداء الحكومي والقرارات المتخذة: “شفنا التعامل مع قضايا ديمقراطية أساسية في الصحافة عندهم في هذاك القانون المشؤوم ديال المجلس الوطني للصحافة”.
وأضاف بنعبد الله موضحا سياق انتقاده للوضع الحقوقي والإعلامي: “شفنا اعتقالات بما في ذلك لشبان.. هذه امور اللي ما يمكنش لو كنا نحن في حكومة اننا نقبلوها أو اننا نتعامل معها لأن هذه تراجعات حقيقية”.
نقد للسياسات وتراجع الخطاب السياسي
ولم تتوقف انتقادات بنعبد الله عند حدود الملف الإعلامي والقانوني للصحافة، بل امتدت لتشمل الحكامة الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار، واصفاً التجربة الحكومية الحالية بـ “الأفشل” ومشيراً إلى أنها افتقرت للشجاعة السياسية والتواصل الفعال مع المواطنين.
كما اعتبر بنعبد الله أن الممارسات الحالية والتشريعات المعتمدة، مثل “قانون المجلس الوطني للصحافة” الذي وصفه بـ “المشؤوم”، تسببت في إحداث تراجعات حقيقية وأثرت سلبا على الفضاء السياسي والإعلامي والديمقراطي بالبلاد.
