كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن تفاصيل التوجه الجديد الذي تعتمده الوزارة في دعم قطاع الصحافة، والقائم على الانتقال من تقديم الدعم المباشر للصحافيين إلى توجيه الاعتمادات المالية نحو المقاولات الصحفية، في إطار مسعى حكومي لإرساء نموذج اقتصادي يضمن استدامة المؤسسات الإعلامية ويعزز قدراتها المهنية والتنافسية.
وأوضح بنسعيد، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن اعتماد هذه المقاربة الجديدة يأتي بعد مرحلة من التحضير والتشاور مع المتدخلين في القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تعتزم الشروع في تطبيقها منذ سنة 2024، قبل أن تقرر تأجيل تنزيلها لإتاحة الوقت أمام المقاولات الصحفية للتكيف مع التحولات المرتبطة بنظام الدعم.
ومن أبرز مستجدات هذا التوجه، بحسب المعطيات التي قدمها الوزير، ربط الدعم العمومي بتقوية البنية الاقتصادية والمهنية للمقاولات الصحفية، مع إعطاء أهمية خاصة للاستثمار في العنصر البشري وتطوير الإنتاج الإعلامي، بدل حصر الاستفادة من الموارد المالية في اقتناء التجهيزات والمعدات.
وفي هذا الصدد، شدد المسؤول الحكومي على أن تطوير المقاولة الصحفية لا يتحقق فقط من خلال توفير الحواسيب أو السيارات وغيرها من الوسائل اللوجستية، وإنما يستوجب بالدرجة الأولى الاستثمار في الصحافيين والكفاءات المتخصصة، بما يسمح للمؤسسات الإعلامية بتحسين جودة محتواها وتوسيع مجالات اشتغالها.
وبخصوص الغلاف المالي المرصود لدعم القطاع، أفاد بنسعيد بأن الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض عرفت ارتفاعا ملحوظا، بعدما كانت في حدود 60 مليون درهم قبل سنة 2020، لتتجاوز حاليا 250 مليون درهم، وهو تطور اعتبره الوزير مؤشرا على الأهمية التي توليها الوزارة لتقوية القدرات الاقتصادية والمهنية للمقاولات الصحفية.
وفي معرض توضيحه لأهداف النظام الجديد، توقف بنسعيد عند أهمية تشجيع المؤسسات الإعلامية على التخصص في مجالات صحفية محددة، من قبيل الاقتصاد والرياضة والثقافة، مبرزا أن إنتاج محتوى متخصص وذي جودة يتطلب موارد مالية تسمح باستقطاب صحافيين يمتلكون الخبرة والكفاءة في هذه المجالات.
ويراهن هذا التوجه، وفق ما يستفاد من توضيحات الوزير، على تمكين المقاولات الصحفية من توجيه استثماراتها نحو تطوير مواردها البشرية وتحسين منتوجها الإعلامي، بما يعزز قدرتها على الاستمرار في بيئة تتطلب إمكانات مهنية واقتصادية متزايدة.
ولم يقتصر حديث بنسعيد عن آفاق الدعم على تطوير أداء المؤسسات الإعلامية داخل المغرب، إذ تطرق أيضا إلى إمكانية تشجيع المقاولات الصحفية الوطنية على فتح مكاتب لها بالخارج، بهدف توسيع حضور الإعلام المغربي دوليا وتمكينه من مواكبة الأحداث والقضايا العالمية عبر تغطيات ميدانية متخصصة.
أما بشأن الانتقال من النظام السابق إلى الصيغة الجديدة، فأكد الوزير أن تأجيل تطبيقها منذ سنة 2024 جاء لتجنب انعكاسات مالية محتملة على بعض المقاولات الصحفية، موضحا أن الوزارة فضلت اعتماد مرحلة انتقالية تمنح المؤسسات المعنية الوقت الكافي للاستعداد وإعادة ترتيب أوضاعها وفق متطلبات الدعم الجديد.
وتضع هذه المعطيات الاستثمار في الكفاءات الصحفية، وتطوير التخصصات الإعلامية، وتعزيز الحضور الدولي للمؤسسات الوطنية، في صلب الأهداف المعلنة للتوجه الجديد، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى جعل الدعم العمومي رافعة لتطوير المقاولة الصحفية وتقوية مقومات استمراريتها.
