أعادت الجزائر إحياء خطابها التقليدي بشأن نزاع الصحراء، خلال مداخلتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما اختارت التشبث بمطلب تنظيم استفتاء، في موقف يعكس استمرار تمسك دبلوماسيتها بمرجعيات سابقة، رغم التحولات السياسية والدبلوماسية التي عرفها الملف، خاصة عقب صدور القرار الأممي 2797.
ولم تخف الجزائر ارتياحها لإسقاط مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة «المينورسو»، إذ وصف ممثلها الفيتو الروسي الذي حال دون اعتماد المشروع بأنه «أمر جيد»، معتبرا أن النص الأمريكي كان يتضمن مقاربة منحازة من شأنها المساس بمبادئ الأمم المتحدة ومصداقيتها.
وخصص المسؤول الجزائري حيزا مهما من مداخلته للدفاع عن الأطروحة التقليدية لبلاده، من خلال التأكيد على أن بعثة «المينورسو» أُنشئت سنة 1991 بهدف تنظيم استفتاء لتقرير المصير، مستندا في ذلك إلى خطة التسوية واتفاق وقف إطلاق النار، فضلا عن القرار الأممي 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وبدل تقديم قراءة لمستقبل المسار الأممي والتداعيات السياسية والأمنية المرتبطة بتعثر تمديد ولاية البعثة، انصب خطاب الجزائر على انتقاد مشروع القرار الأمريكي والتشكيك في حياد واشنطن، بصفتها حاملة القلم داخل مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء.
وفي موقف لافت، أقرت الجزائر بمعارضتها لأي حل سريع للنزاع، واصفة ذلك بأنه «وصفة للفشل»، ومعتبرة أن المسار التفاوضي كان ينبغي أن يحظى بمزيد من الوقت، وفق ما ورد على لسان ممثلها، الذي شدد على ضرورة استمرار بلاده في موقع «المراقب».
كما وجه المسؤول الجزائري انتقادات مباشرة إلى الولايات المتحدة، داعيا إياها إلى التمييز بين مسؤوليتها في إعداد مشاريع القرارات الأممية وموقفها الوطني، ومتهما إياها بعدم الالتزام بالحياد المطلوب في تدبير المسار السياسي للنزاع.
ويكشف هذا الموقف عن استمرار الجزائر في استحضار مرجعيات تفاوضية سابقة، رغم بروز معطيات جديدة في التعاطي الدولي مع القضية، وفي مقدمتها القرار الأممي 2797، الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي. وهو ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة الخطاب الجزائري على مواكبة التحولات التي يعرفها الملف، في ظل استمرار التشبث بمطلب الاستفتاء ورفض أي تسوية سريعة.
